استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الأحد، الاتهامات التي تم توجيهها إلى الصحفي بالشبكة محمود حسين عقب إلقاء القبض عليه في القاهرة، مضيفة أنها "ملفقة ومغالطات لا تليق بدولة بحجم مصر"، مطالبة بسرعة الإفراج عنه.

وأكد بيان الجزيرة أن الشبكة  "اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المصرية بخصوص اعتقال محمود حسين، وتستنكر بشدة ما جاء من اتهامات، وتستغرب ما يحمله البيان من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية دولة كبيرة بحجم مصر".

وأضافت أن "محمود حسين يعمل بوظيفة منتج أخبار في قناة الجزيرة، وليس مديرا لقسم المراسلين كما ورد في بيان وزارة داخلية الانقلاب".

ولفتت إلى أن حسين "توجه إلى مصر لقضاء أجازته السنوية مع عائلته، بكامل ثقته بنفسه ومهنته ومهنيته، ولم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطارها لو كان فعلا يقوم بنشاطات غير قانونية"، كما ورد في البيان.

وأكدت شبكة الجزيرة أنها "تعمل بمهنية عالية وهدفها الحصول على الحقيقة دائما أينما كانت وبالسبل المتاحة دون الإضرار بأي شخص أو مؤسسة أو دولة".

وحملت، سلطات الانقلاب في مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي، وقالت إنها "ترفض عرضه على النيابة، كما ترفض حبسه وتطالب بالإفراج الفوري عنه".

وحذرت شبكة الجزيرة الفضائية "من تعريضه للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه والتعذيب"، معتبرة أن "ما نسب وما قد ينسب للزميل لاحقا إنما ينتزع بتلك الوسائل التي تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية، هي ليست غريبة عن السلطات في مصر"، وفق بيان الشبكة.

وكان بيان لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ذكر في وقت سابق اليوم أن "معلومات لقطاع الأمن الوطنى علمت بإصدار مسؤولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد، للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا التابعة للانقلاب، اليوم الأحد، حبس حسين 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة.