أكد المحامي  خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي تيران وصنافير، أن حكومة الانقلاب العسكري،  اصطنعت مستندات بتواريخ قديمة لبيع جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار "علي"  في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلي  أن هيئة الدفاع منذ بداية القضية، قدمت كل المستندات إلى المحكمة لإثبات تبعية الجزيرتين إلى مصر.

نص المنشور:

هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟

منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلاً عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل.

ورداً على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية، فقدمنا للمحكمة:

- قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب.

- قدمنا ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل.

- قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية بـ ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢.