أمرت نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بحبس نائب رئيس مجلس الدولة السابق، القاضي وائل شلبي، لمدة 4 أيام؛ لاتهامه بالاشتراك مع مدير مشتريات المجلس بقضية رشوة كبرى بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه.

وأدانت التحقيقات الأولية القاضي شلبي، الذي تقدم باستقالته من مجلس الدولة صباح أمس الأحد، بسبب قضية تلقي رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة.

واستجوبت النيابة شلبي وواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت ضلوعه فيها، وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة قررت حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومتهمين اثنين آخرين، هما مدحت عبدالصبور، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.