قام المحامي علي أيوب، صباح اليوم الخميس، بالتقدم ببلاغ ضد رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، يطالب بالتحقيق معه بتهمة "الاستهانة بالدستور وعدم احترام أحكام القضاء وتعريض الأراضي المصرية للخطر والتأثير على العدالة".

وطالب أيوب في البلاغ، باتخاذ "جميع الإجراءات القانونية تجاه اسماعيل في اتهامه بارتكاب جرائم تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري ببطلانها، كما قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر، وارتكابه جريمة الغدر وتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصري وإثارة الرأي العام".

كما ذكر البلاغ أن "تقرير مفوضي الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري، فما كان من المشكو في حقه إلا أن قام بإصدار قرار الإحالة للنواب، لمحاولة خلق نزاع وصدام بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لستر جريمة التنازل عن أرض مصرية".

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ مماثل الأسبوع الماضي، وطالب بالتحقيق مع إسماعيل "في نفس الجرائم"، بعد أن وافق مجلس وزراء الانقلاب، الأسبوع الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقال المجلس إنه أحال الاتفاقية لمجلس النواب.