استمرارًا لمسلسل حبس القضاة، أصدر رئيس نيابة طلخا بالدقهلية، قرارًا بحبس رئيس القلم الشرعي بمحكمة طلخا الجزئية، اليوم الخميس 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه في قضية تزوير 32 حكمًا قضائيًا.

وكان المستشار قد أنكر جميع الاتهامات الموجه إليه، مؤكداً أنه لم يزور هذه الأحكام، وأنه فقط كان يقوم بتوقيعها وختمها دون علمه بأنها مزورة.

وكان قاضي المعارضات قرر حبس أمين الحفظ بالمحكمة؛ لاتهامه بالتورط مع آخرين في إصدار أحكام قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية وهو ما يحول الزواج العرفي إلى رسمي بعد ضبط 32 حكمًا "معظمها لأشخاص أجانب". 

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه بمستشفى الطوارئ بالمنصورة وتعيين الحراسة اللازمة عليه، نظرًا لمروره بأزمة صحية حالت دون نقله إلى النيابة العامة، والسماع لأقواله حال سماح حالته الصحية، خاصة أن القضية تطال أشخاصًا ورجال أعمال من دول عربية.