منذ ثانية واحدة
كشف محمود سلامة، نائب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن كارثة قادمة للمواطنين المصريين بعد وصول سعر الأرز إلى 9 جنيهات بالأسواق مع فرض غرامة على المزارعين حال قيامهم بزراعة أراضيهم بالأرز.
وأضاف "سلامة" في مداخلة هاتفية الجمعة، على فضائية "العاصمة" أن الحكومة فاشلة ويجب الإطاحة بها و"تغور في داهية"، بعد الكوراث اللي عملتها، مشيرًا إلى أن الحكومة استوردت أرزًا هنديًّا بـ7.5 جنيهات "لا يؤكل" ويُرمى للطير، ومع ذلك يقوم بفرض غرامة على المزارعين!.
وتابع: الحكومة تعتبر المواطن "معزة أو كلب" ومش سائلة فيه، وخاصة الفلاحين الغلابة، مؤكدًا أنها نادى في 4 أكتوبر 2016 بالمؤامرة ضد المواطن المصري، بعدما رفضت الحكومة شراء الأرز من الفلاحين حتى وصل سعره 9 جنيهات للمواطن، وكشف أن إنتاجيتنا تكفي بزيادة 2 مليون طن، متسائلاً: أين ذهبوا؟!
جدير بالذكر أن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، كشف عن استمرار امتناع شركات الأسمدة، عن توريد الأسمدة للجمعيات؛ الأمر الذي يترتب عليه الحاق أضرار بالزراعة والاقتصاد في مصر.
وقالت النقابة، في بيان صحفي الجمعة، أن أصحاب الشركات وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية؛ حيث تجمعهم المصالح المشتركة، وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرية بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه، طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التي يحتاج إليها الاقتصاد الزراعي، موضحًا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التي تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وشدَّد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذي أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبًا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك