أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 12 فبراير.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة لحكومة الانقلاب، طعنا في أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.