استمرارً لمسلسل اضطهاد الصحفيين في عهد الانقلاب، كمحاولة لإخراس أى صوت يظهرلانتقاد النظام وأجنحته، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم السابق بحبس حسين محمود، محرر سابق بصحيفة الدستور 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة إهانة وزارة داخلية الانقلاب.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام داخلية الانقلاب بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبار زعمت الوزارة أنها كاذبة وتتضمن عبارات وصفتها بـ"المهينة".

وقد قضت المحكمة فى وقت سابق بحبس كل من رضا إدوار، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور السابق، وسعيد محمد وهبة رئيس التحرير السابق، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية 20 ألف جنيه.