طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بتشكيل عدة لجان رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة، وكميات البضائع التي دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي سيكشف فسادًا بالمليارات، بعد إلغاءها وفق قانون الاستثمار الجديد.
واشار إلى أن هذه المناطق كانت منفذًا للتهريب، ولم تجنِ الدولة منها أي عائد، حتى أن حجم صادراتها - وهو الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله - كانت أقل من المتوسط.
 وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تصريحات صحفية، أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات تهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصري لغير الغرض التي دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة. 
وتابع  الخبير الاقتصادي: "إن المناطق الحرة الخاصة كانت ملاذًا للتهرب الضريبي، وأُبعدت عن الدور المنوطة به، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج"، لافتًا إلى أن تزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات، يحرم الدولة من مبالغ طائلة. 
\