• الصلاة القادمة

    العصر 13:46

 
news Image
منذ ثانية واحدة

شكك عدد من الخبراء في مجال الزراعة والمياه، من جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عنه قائد الانقلاب ضمن المشروعات القومية، بسبب قلة المياه، مؤكدين أن المشروع هدفه «الشو الإعلامي» دون تنفيذ، وسيلاقي نفس مصير قناة السويس الجديدة. 
 
وقال علماء مصريون في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، إن من خلال الدراسة المستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، توصلوا إلى عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليا في صحاري مصر، لزراعة أكثر من 260 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان. 
 
بداية، قال الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث، ووزير الزراعة الأسبق، إن معلومات عدم توفر المياه لزراعة المليون ونصف المليون فدان، تم توثيقها من خلال مذكرة أرسها وزير الموارد المائية الانقلابى والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة ‎‎ الوزارة على توفير سوى 260 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون  فدان، مؤكدا أن المشروع "فنكوش" وهدفه «الشو الإعلامي».
  
وأضاف  الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، إنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية. 
 
وأضاف الدكتور عبدالغني الجندي، إن تكلفة زراعة الفدان بـ  45 ألف جنيه ضمن مشروع المليون ونصف فدان، تعد باهظة الثمن، وأن الشباب ليس لديه الأموال التي تؤهله للمشروع.   
 
وأكد في تصريحات صحفية أن الأبار طبقا لوزارة الري تكفي لـ 100 سنة وهي غير كافية لإنشاء مجتمع كامل لذلك لابد من وضع الصناعات الصغيرة والحرف ضمن المشروع، على سبيل المثال، واحة سيوة من أفضل الأماكن التي تمتلك كل مقومات السياحة الزراعية، والمشروع زراعي صناعي عمراني متكامل حتى لا يصبح توشكى جديدة.
    
 وحذر الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، من التناقص المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا. 
 
 ولفت شتا إلى أن محافظة القليوبية نموذجا فجًّا للتعديات، حيث التهمت المباني المخالفة نحو 40 ‎%‎ من رقعتها الزراعية، خلال الفترة من 2009. 

أضف تعليقك