توقع الناشط الحقوقي أحمد مفرح: تصعيد الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب العسكري لتجريم العمل الحقوقي وخنق منظمات المجتمع المدني.

ووصف مفرح أن تلك الإجراءات باطلة وتخالف الدستور والقانون، وتأتي في إطار القمع المتعمد من قبل النظام العسكري ضد منظمات حقوق الإنسان، وضد العاملين بها في مصر.

وأضاف مفرح-في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم السبت- أن القمع الذي تمارسه سلطات العسكر سيستمر خلال الفترة القادمة، متوقعا ملاحقة النظام للمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين باحترام القوانين والتشريعات.

وأوضح مفرح أن حوادث تصفية النظام العسكري للمعارضين في ازدياد خطير، خصوصا أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بظاهرة الاختفاء القسري، مضيفا أن النظام يختطف المعارضين ويحتجزهم كرهائن، ثم يُظهرهم بعد ذلك في أحداث ووقائع مجهولة.

وتعاني منظمات المجتمع المدني في مصر من تضييق أمني، ويتعرض النشطاء الحقوقيون لتهديدات من قبل قوات الإنقلاب العسكري.