قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأكد القاضي في ديباجة حكمه بأن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".

وأوضح مصدر قضائي أن رفض المحكمة للطعن يعني بطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، كما أنه يعني مصرية الجزيرتين.

وردد الحاضرون بقاعة المحكمة هتافات "تحيا مصر.. يحيا العدل" عقب نطق القاضي بالحكم.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا أوليًا ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، في 7 أبريل الماضي، والتي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.