"قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وتأكيدها على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، سيعمق على الأرجح التوترات بين القاهرة والرياض وسيحرج حكومة عبد الفتاح السيسي".
 

 هكذا استهلت شبكة "أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على التداعيات المحتملة للحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن الذي قدمته حكومة السيسي على قرار محكمة أقل درجة بإلغاء اتفاقية تسليم الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة، والتي تم توقيعها إبان زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل الماضي.
 
وتعهد سلمان، خلال الزيارة بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لمصر في صورة قروض ومشروعات استثمارية.
 
وواجهت اتفاقية الجزيرتين إدانة واسعة من جانب القطاع الأكبر من المصريين الذين اعتبروها بمثابة تفريط في أرض مصرية.
 
كانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على اتفاقية ترسيم الجزيرتين، وأحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها، متجاهلة بذلك إجراءات التقاضي.
 
وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب حكومة الانقلاب مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
  
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.