تقدم إبراهيم عبد العزيز حجازي - أحد نواب برلمان الانقلاب - ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من دستور عام 2014.

وتنص المادة على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

وأضاف "حجازي"، في طلبه "أن مجلس الوزراء ليس ذو صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقًا للمادة 151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي".

وأكد حجازي أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من حكومة الانقلاب على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، و بناء عليه فإن مناقشة أي اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتي "تيران و صنافير".