اظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام2017 الصادر عن المنتدي الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، منذ قليل، أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وفي المقابل أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت أن تحقق تقدما في مجموعة من المجالات فقد تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وحققت مصر معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة، ولكنها حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة.

وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.