دعا "المجلس الثوري المصري"  اليوم الأحد، إلى العصيان المدني في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، لإسقاط الانقلاب العسكري والافراج الفورى عن المعتقلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة اسطنبول التركية، بحضور عدد من الساسة ونواب سابقين في البرلمان المصري؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مصر الانقلاب على الصعيدين السياسي والحقوقي.

وجاء في البيان الختامي للمجلس: "ندعو الشعب المصري إلى الالتحام بالكتلة الصامدة في الشوارع والميادين منذ ست سنوات وحتى الآن، من أجل تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية لدحر الانقلاب العسكري".

ودشن المجلس خلال المؤتمر الصحفي حملة "يناير كرامة شعب" في دعوة إلى "اصطفاف كافة التيارات للوقوف في مواجهه الممارسات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين السياسيين وبحق الشعب من غلاء للأسعار وظروف اقتصادية مجحفة".

وقالت مها عزام، رئيس المجلس، فى تصريحات صحفية،  إن "الحلول السياسية مع النظام العسكري الانقلابى في هذه المرحلة لا تعتبر إلا تجميلًا لوجهه الديكتاتوري، وعليه فإن الثورة هي الحل الوحيد أمام تحركاته وممارسته تجاه المعارضين"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن "العصيان المدني شكل من أشكال الثورة وهو أحد العوامل الفاعلة لثورة الخامس والعشرين من يناير وبالتالي فهو حل قد يجدي أمام السيطرة التي يفرضها الجيش على الحكم".

واضاف عمرو عبد الهادي، عضو مؤسس جبهة الضمير,  إن "مشكلة الثورة المصرية بالأساس تتمثل في الوعي والحالة المصرية رغم اعترافنا بضعف المعارضة لكنها استطاعت التأثير في وعي الناس بأضرار الانقلاب على السياسة والاقتصاد".

وتابع أن "النظام حث على العصيان المدني دون أن يشعر، ولدينا في مصر حالات أشبه بعصيان في بعض القرى التي امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء لذلك نحن ندفع في هذا الاتجاه"، على حد قوله.