صفعة جديدة وجهها القضاء في وجه الانقلاب العسكري، فلم تمر سوى أيام على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حتي جاء الحكم الجديد من نفس تلك المحكمة بإلزام حكومة الانقلاب، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عامي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاة إسرائيل دوليا، رافضة الطعن المقدم من الحكومة على ذلك الحكم.
 
وهذا ثاني حكم يصدر عن المحكمة نفسها (الإدارية العليا)، برفض طعن للحكومة على حكم محكمة أول درجة، في أقل من أسبوع، فيما اعتبره ونشطاء "صفعة جديدة للسيسي، إذ أصدرت المحكمة، في حكم نهائي مماثل، يوم الاثنين 16 يناير الحالي، حكمها برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.
و قالت المحكمة إن أوراق الدعوى أظهرت أن الحكومة المصرية فرطت في دماء الشهداء الذين استشهدوا في الأسر على يد جنود إسرائيليين، وتهاونت في حق الأسرى الذي عُذبوا في الأسر، وخذلت حقوق المواطنين؛ بتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بالتحقيق في تلك الجرائم.
القضاء العسكري يحارب الحكم
وأشارت المحكمة إلى أن هيئة القضاء العسكري أرسلت ردا على الدعوى دفعت فيه برفض الدعوى على سند أنه يوجد بقيادات المناطق العسكرية والجيوش مقابر للشهداء يُرمز لها بمقابر الجندي المجهول، وأن مجهودات القوات المسلحة تتم وفقا لما تتيحه الاتفاقيات الدولية المنظمة لأسرى الحرب.
وردا على ذلك، قالت المحكمة إن ذلك الرد لم يحدد أي إجراء أو عمل اتخذ بالفعل للمطالبة بحقوق أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا في الأسر أو عذبوا وفقا لما تتيحه اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب.

حكم ملزم للحكومة
وكشف المحامى وحيد القصري دفاع "تعويض أسرى الحرب المصريين"، إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم ألزم الدولة باللجوء للمحافل الدولية ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمقاضاة إسرائيل، وإجبارها على دفع تعويضات لكافة من تم أسرهم من الجنود المصريين، خاصة وان الحكومة الإسرائيلية على مدار تاريخها اعترفت بارتكابها جرائم تعذيب الأسرى عامي 1967 1956.

16 عام حول المحاكم
وأشار إلى أنه أقام الدعوى عام 2000 بتوكيل من 28أ سيرا ، منهم 11 أسيرا مازالوا على قيد الحياة، تم تداول القضية 16 سنه فى المحاكم ، وحصلنا على حكم أولى من القضاء الإداري عام 2008 بإلزام إسرائيل بالتعويض، إلا أن حكومة نظيف طعنت على الحكم ، وتم تحديد جلسات متتالية ، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي اليوم.

ولفت إلى أن الدولة طالبت في طعنها برفض الدعوى وعدم اختصاص القضاء الإداري لكون موضوع الأسرى من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء، إلا أن تقرير هيئة المفوضين رفض طلب الحكومة وطالب بتأييد الدعوى.

الاحتلال ملزم بالتنفيذ
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تنفيذ حكم إلزام إسرائيل بتعويض الأسرى المصريين الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا، يتطلب تقديم طلب من الحكومة المصرية الى محكمة التحكيم الدولية، وفى حالة رفض إسرائيل الاحتكام للمحكمة، لن يكون أمام مصر سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية وشكوى الصهاينة.

وأشار إلى انه في حالة مقاضاة إسرائيل بحكم من محكمة العدل الدولية ، فإن الحكومة الصهيونية ملزمة بالتنفيذ.
وأضاف انه إذا رفضت تل أبيب تعويض الأسرى، فإن محكمة العدل الدولية قد تتحفظ على أموال إسرائيل لدى بنوك دولية، لحين تعويض الأسرى المصريين.

غضب ضد طعن حكومة الانقلاب
وأكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن "الحكم محترم جدا وبديهي، ومن المستغرب أن تطعن الحكومة عليه منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن المنظمة نجحت منذ عام 2009 في رفع العديد وملاحقة عدد من مجري الحرب الصهاينة لما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية للأخوة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وذكر شلبي أن المنظمة تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية خلال فترة تولى عمرو موسى الوزارة وحتى عام 2002