أصدرقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها علي المواطن محمد عمر محمد حسين، في الجناية رقم 67766 لسنة 2014 جنايات أبو تشت إلي عقوبة السجن المؤبد.. فى حين  أن المحاكم المصرية قامت بإحالة أوراق 1814 مواطن إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، وقد صدرت أحكام نهائية – غير باتة – بإعدام 757 مواطن قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد 7 مواطنين بدون وجه حق وبإدانات ظالمة.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور كشفت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام ، أن مصر تتصدر أعلى معدلات أحكام الإعدام السياسية في العالم.

ومحمد عمر محمد حسين (22 سنة)، أيدت محكمة النقض بالقاهرة في مارس من العام الماضي، إعدامه بعد إدانته و2 آخرين في قتل الطفل "يوسف حسين شاكر" وإلقائه في بئر صرف زراعي في عام 2014 بقرية كوم يعقوب، بمركز أبو تشت.

وفي 12 فبراير 2014، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت في محافظة قنا، بلاغًا من هناء شحاتة عمران (29 عاما) والدة المجنى عليه يوسف حسين شاكر، باختطاف نجلها، والاتصال بوالده الذى يعمل بالخارج وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت تحريات الشرطة أن وراء ارتكاب حادث الاختطاف كل من محمد عمر محمد حسين (22 عاما) وإسلام ناجي محمود (18 عاماً)، أحمد حسين محمد، (15 عاماً)، طالب، أن قاموا باستدراج المجنى عليه إلى إحدى البنايات المجاورة وإيهامه بالحصول على نتيجة امتحاناته مستغلين معرفته مسبقا، بقصد إخفائه وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه، من والده مقابل إطلاق سراحه، حيث قاموا بحبسه بمنزل خاص بعم المتهم الثاني، وحينما استغاث الطفل قاموا بخنقه خشية افتضاح أمرهم، وألقوا بجثته بمصرف زراعي.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وأحالتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي قضت في 3 مارس 2015، بإعدام المتهم الأول محمد عمر، والمشدد 15 عاما للمتهم الثاني إسلام ناجي محمود.

فيما أحالت النيابة المتهم أحمد حسين محمد، إلى محكمة الأسرة والطفل، التي قضت بسجنه 10 سنوات وإيداعه بسجن الأحداث بمدينة قنا.

وتقدم المتهمان "محمد"، "إسلام"، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا أن المحكمة رفضته وأيدت حكم محكمة الجنايات.