كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن واقعة اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية.

جاء ذلك في مناقشة مجلس نواب العسكر، الحساب الختامى لموازنة العام المالى «2014-2015» والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.

كما تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية تؤول بموجبها أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها، مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة. 

وتوصي اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.