أكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور أن عبارات "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية" التي رفعتها أيدي الثوار في 25 يناير عام 2011، تنازلوا عنها، وباتت أقصى مطالب الشباب والناشطاء الميدانيين - في ظل الانقلاب - هو القضاء على ظاهرة الإختفاء القسري وإخراج المُعتقلين من السجون اللذين يرزخون تحت وطاة التعذيب والمُعاناة بسبب ظروف الإحتجاز اللآدمية فضلًا عن تلفيق التُهم، والقضاء على جميع الحريات المدنية والمجتمعية، فعادت الدولة القمعية تكشر عن أنيابها بأسوأ من ما قامت ضده الثورة.

وأضافت المنظمة - في تقرير لها بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يناير - أن الشعب يعيش حقبة سوداء فى تاريخ منظومة العدالة المصرية، منذ الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013، مشيرًة إلى انهيار الحريات وحقوق الإنسان وعودة مصر إلى عصور الظلام، وزيادة قتل وقمع وتعذيب المعارضين السياسيين، وتكميم لأفواه المواطنين كافة، وتضخم دولة الخوف والرأي الواحد ، فضلاً عن الوعود الكاذبة والمشاريع الوهمية.

كما أشار التقرير إلى اقتصاد مصر المنهك ومؤسسات الدولة المهترئة، بالإضافة إلى نسف لمجال الحريات وحقوق الإنسان بالكامل وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والجريمة والفقر، وتدني الخدمات الأساسية "كهرباء،و مياه ومستشفيات ومواصلات"، وارتفاع معدلات القتلى والمصابين والمعتقلين، واستقطابًا وانقسامًا مجتمعيًا غير مسبوق، وارتفاع معدلات البطالة، وإصدار قوانين تتيح إهدار المال العام، وغلاء جنوني في الأسعار، ورفع جزء كبير من الدعم، واصفًا هذه الأوضاع  بمصر "السيسي".

وأفاد التقرير أنه وفق مُتابعات المُنظمة بلغت حالات القتل عام 2016 إجمالًا 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية ، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و 34 من الأطفال جميعهم في سيناء،  كما رصدت المنطمة أيضا 104 حالة قتل بالإهمال الطبي و32 نتيجة للتعذيب الشديد.

وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي "عادل حبارة"، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به، وعن التعذيب فقد شمل حالات فردية وجماعية، فقد بلغت حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقل سياسي وجنائي.

أما حالات الاعتقال فإجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال لهذا العام، وفي استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فقد بلغ عدد المختفين قسريا بحسب التوثيق ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري،  فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للاهمال الطبي، وفيما يخص التعبير عن الاحتجاج داخل السجون فقد تواصلت حالات الإضراب فوثقت المُنظمة مايقرب من 45 حالة إضراب.

وعليه نددت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، بتدهور الوضع الحقوقي والإنساني الذي انحدر بقوة منذ تولي المجلس العسكري مسؤولية البلاد، وذلك باستمرار الانتهاكات غير القانونية وغير المُبررة بحق المواطنين واستمرار مُمارسات التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية داخل مقار الاحتجاز الرسمية التي تتم تحت مرأى وعلم الدولة والقائمين عليها وهو ما يضع السلطات في موضع مُمارس للجريمة ومُشرعن قانوني لها وهو مايضعها تحت طائلة القانون.