أصدرت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب، وحميدو جميل، المحاميين، التى يطالبان فيها ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، مع حسين سالم رجل الأعمال المقرب من نظام المخلوع حسني مبارك، لمخالفته للقانون، وذلك لجلسة 6 أبريل المقبل .

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، مختصمة كلا من: رئيس مجلس وزراء الانقلاب، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بصفاتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم، وتم إعلانه على محله المختار بمكتب محاميه.

كانت سلطات الانقلاب قد عقدت صفقة تصالح مع حسين سالم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وأعلن مساعد وزير عدل الانقلاب لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل، في أغسطس 2016، أن سالم تنازل عن 75 % من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنية.