قضت محكمة جنح شبين القناطر المنعقدة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا تظاهروا، في وقت سابق، ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. 

وكانت النيابة قد وجهت للمحامين تهمة التظاهر دون تصريح أمني، بمحافظة القليوبية في أبريل الماضي احتجاجًا على اتفاقية "تيران وصنافير". 

وأفاد خبراء بأن الحكم أولي قابل للطعن عليه من قبل النيابة خلال 15 يومًا. 

ووجهت النيابة للمحامين عدة تهم بارزة؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل 2016؛ احتجاجا على قرار حكومة الانقلاب بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلا" عن سيادة مصر على الجزيرتين. 

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا "التي تنظر في النزاعات الإدارية"، في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.