في الثالث والعشرين من يوليو 2014 وعد رأس النظام المصري بألا تمس الإجراءات الاقتصادية الفقراء، ووعد في بداية نوفمبر 2015 بخفض الأسعار بنهاية الشهر، وقال وقتها " إللى عنده حاجه يصرفها "، ثم كرر الوعد بخفض الأسعار أواخر الشهر على يكون التنفيذ خلال شهر ديسمبر 2015. 

وفي السابع من مارس من العام الماضى وعد رأس النظام أيضا، بعدم زيادة أسعار الزيت والأرز والسكر واللحوم والدواجن مهما زاد سعر الدولار، وفي 26 سبتمبر من العام الماضى وفي احتفالية عشوائيات غيط العنب وعد أيضا بحل مشكلة الأسعار خلال شهر أو شهرين.

لكن ما حدث هو زيادة سعر سلع مقررات البطاقات التموينية أكثر من مرة، خلال الفترة التالية على تلك الوعود ومنها الأرز والزيت والسكر واللحوم والدواجن، كما زادت أسعار تلك السلع وغيرها بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين، فهل اعتذر أحد للناس عما حدث؟ وفي العشرين من ديسمبر 2015 وعد رأس النظام بتوفير الأدوية الناقصة، وما حدث أن حدة النواقص زادت خلال الشهور التالية. 

وكان رئيس البرلمان قد وعد في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضى بحل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال يومين، مثلما وعد وزير التموين بحل مشكلة نقص السكر أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة بداية من أكتوبر الماضى وحتى الأيام الأخيرة. 

وقف القروض والتركيز على المنح 
وفي يوليو من العام الماضى أعلنت وزيرة التعاون الدولي عن الالتزام بسقف الإقتراض المسموح به، وذلك بألا يزيد حجم الإقتراض السنوى عما تقوم الحكومة بسداده في نفس العام من أقساط القروض، وهو ما يعنى عمليا بقاء رقم إجمالى الدين الخارجى مستقرا، وفي ضوء بلوغ قيمة أقساط الدين الخارجى خلال العام المالى 2015/2016 نحو 4.2 مليار دولار    1

فإن ما تم من إقتراض خارجى خلال الشهور التالية لتصريح الوزيرة قد بلغ ثلاثة أضعاف الأقساط. 

وفي الثانى عشر من يناير الماضى أعلنت وزيرة التعاون الدولي خلال لقاءها بمحررى البرلمان، أن الوزارة ستتجه للحد من القروض والتركيز على المنح، وبعد ذلك بأسبوعين سافر وزير المالية ليقترض ما بين 2 إلى 2.5 مليار 
 
 في صورة سندات، لكه زاد القيمة إلى 4 مليار دولار

  كما استمرت وزبرة التعاون الدولي في التفاوض مع عدة جهات لمزيد من الإقتراض، وكان آخرها القرض الكويتى بقيمة 50 مليون دولاركويتى وهو ما يعادل 3.1 مليار جنيه، فهل تعتذر الوزيرة أو الوزارة للرأى العام عما وعدت به؟ 

وفي السادس من أغسطس الماضى وفي الاحتفال بمرور عام على افتتاح التفريعة السابعة لقناة السويس، قال رئيس هيئة القناة إن ايرادات القناة قد زادت بعد التفريعة - والتى سماها قناة السويس الجديدة – بنسبة 4% بالدولار، وبنسبة 13.5% بالجنيه المصري، وكان رئيس الهيئة قد امتنع عن نشر بيانات إيرادات القناة على موقع الهيئة بعد بدء الحفر.

وفي ضوء نشر البنك المركزي ومركز معلومات مجلس الوزراء وجهاز الإحصاء، بيانات إيرادات القناة دوريا، تبين عدم صحة حديث رئيس القناة، وأن إيرادات القناة بالدولار قد إنخفضت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضى بنسبة 2.1%، عما كانت عليه بنفس الشهور من عام 2015، وتأكد ذلك بنهاية العام بتراجع الإيرادات بالدولار بنسبة 3.3% بالعام الماضى بالمقارنة للعام الأسبق، مع انخفاض الإيرادات خلال 11 شهرا من بين 12 شهرا للمقارنة.

وبدلا من أن يعتذر رئيس الهيئة للرأى العام فقد استمر في حجب أية بيانات عن إيرادات القناة طوال العام الماضى وحتى الآن، واكتفى مؤخرا بنشر حركة السفن العابرة وحمولتها، ليتبين من خلالها تراجع عدد السفن المارة بالقناة بالعام الماضى بالمقارنة لعددها بالعام الأسبق، ونفس الأمر لحمولة السفن العابرة، والمعروف أنه قد تم مكافأة رئيس الهيئة بالتجديد له بمنصبه. 

ويظل السؤال عن حقوق حملة شهادات قناة السويس في الافصاح عن سبب انخفاض إيرادات القناة إلى 5 مليار دولارخلال العام الماضى، بينما كانت توقعات الهيئة لها خلاله 6.8 مليار دولار بنسبة تراجع 26%. 

558 مليون فقط وليس 10 مليار 
وفي الثالث والعشرين من يناير الماضى التقى محافظ البنك المركزي بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، ونشرت المواقع الإخبارية يومها والصحف باليوم التالى تصريحا للمحافظ، بأن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد زادت بعد تعويم الجنيه لتصل إلى 10.2 مليار دولار وكان الرقم يزيد كثيرا عن تصريح المحافظ قبلها ببلوغ مشتريات الأجانب من الأذون 1 مليار دولارخلال شهر نوفمبر شهر التعويم، كذلك تصريح وزير المالية خلال مؤتمر صحفى له برقم مشابه لما قاله المحافظ. 

وقامت الصفحات المصرفية بالصحف بعدها بنشر تفاصيل لقاء المحافظ باللجنة الاقتصادية، متضمنة نفس الرقم لاستثمارات الأجانب بأذون الخزانة والبالغ 10.2 مليار دولار حتى إن أخبار اليوم جعلته عنوانا لمقال صحفى. حتى كان إصدار البنك المركزي لتقريره الشهرى، المصاحب لتصريح لمسؤلة بالبنك بعد تسعة أيام من لقاء المحافظ باللجنة الاقتصادية، لتبين من خلالهما أن رقم ال 10.2 مليار لاستثمارات الأجانب بأذون الخزانة كان بالجنيه المصري وليس بالدولار. لتتضح الصورة النهاية بأن قيمة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال شهر نوفمبر كانت 434 مليون دولارفقط، وليس مليار دولاركما قال المحافظ ونائب وزير المالية قبل شهر، وأن تلك المشتريات للأجانب بأذون الخزانة قد زادت في نهاية ديسمبر الماضى إلى 558 مليون دولارفقط، بزيادة 124 مليون دولارعن قيمة مشترياتهم بشهر نوفمبر.

ويظل السؤال لماذا لم يعلن البنك المركزي الرقم الصحيح حين نشرت الصحف القيمة الخطأ، ولماذا لم تعتذر الصحف للجمهور بعد اتضاح حقيقة قيمة مشتريات الأجانب المتدنية، رغم التعويم للجنيه والذى يجعل الأذون أرخص بالنسبة لهم، والفائدة المرتفعة التي تقترب من العشرين بالمائة، ونظام التحوط من مخاطر سعر الصرف. 

عوائد متدنية لأموال المعاشات 
وعندما يرى أصحاب المعاشات تصريح وزيرة التضامن، عن بلوغ العائد على استثمار أموال التأمينات والمعاشات خلال العام المالى الماضى 7.3%، وأن ودائع المعاشات ببنك الاستثمار القومى يتم احتساب نسبة فائدة 9% عليها، أليس من حقهم أن يطالبوا بتحويل تلك الأموال إلى شهادات الإيداع التي بلغ العائد عليها 12.5% منذ نوفمبر 2015، والتى زادت فائدتها في نوفمبر الماضى إلى 16% و20%؟ 

وعندما يقول رئيس البرلمان أن تسريب ميزانية مجلس النواب جريمة أمن قومى، كيف نطالب باقى الجهات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص بالإفصاح والشفافية؟ ألا يعرف رئيس البرلمان أن قيمة مخصصات وزارات الدفاع والداخلية وباقى الوزارات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكذلك البرلمان، متاحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية؟ ألا يعرف أن حديثه يتنافى مع شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بالمزيد من الافصاح والشفافية؟

منذ أواخر عام 2014 تكررت وعود رأس النظام المصري بالإفراج عن الشباب المحبوسين في ضوء إقراره بوجود أبرياء بالسجون، لكنه رغم وجود الآلاف لم يتم الإفراج سوى عن دفعتين فقط حتى الآن، الأولى بواقع مائة شاب في سبتمبر 2015، وبعدها بنحو 15 شهرا تم الإفراج عن دفعة ثانية بعدد 82 شابا في نوفمبر الماضى، ومن ذلك الحين تكررت الوعود بخروج دفعة جديدة دون تنفيذ، ومازالت الأسر المكلومة في الانتظار.