منذ ثانية واحدة
قاد شيخ الأزهر أحمد الطيب هيئة كبار العلماء لرفض مقترح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإقرار الفاء الاعتراف بالطلاق الشفهي.
وبالمخالفة لطلب عبد الفتاح السيسي، أقرت هيئة كبار العلماء، برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وقوع الطلاق الشفوى دون اشتراط توثيق او اشهاد.
وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ، بحضو شوقي علام ، مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطلاق الشفهي المستوفي شروطه وأركانه دون اشتراط توثيق أو إشهاد، واعتمد الاجتماع ضرورة أن يبادر الرجل بتوثيق طلاقه فور وقوعه حفظا لحقوق المطلقة.
وبدأت هيئة كبار العلماء في بحث قضية وقوع الطلاق الشفوي من عدمه واشتراط توثيقه منذ أكتوبر من العام المنقضي، وأحالت عقبها العديد من أسئلة أعضاء الهيئة إلى لجان الفقه والفتوى والتفسير للإجابة عنها ومعرفة الرأي الشرعي حول هذا الأمر.
وانتهت اللجان الثلاث من إعداد تقاريرها نهاية الأسبوع الماضي وعقب عرضها على الإمام الأكبر وجه بانعقاد جلسة طارئة اليوم الأحد، لهيئة كبار العلماء لحسم هذه القضية التي كثر الجدل حولها خاصة عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها.
وأثار طلب السيسي إصدار تشريع لإلغاء الطلاق الشفهي أزمة بينه وبين علماء الأزهر، الذين رأوا أن هذا الطلاق هو من الشريعة الإسلامية، بينما أيّده مفتي الجمهورية، ووقعت مواجهة شديدة بين الطرفين.
وتشهد مصر أزمة سياسية ومجتمعية، بسبب زيادة معدلات الطلاق إلى نحو 40 بالمائة، خلال العام 2015، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار تشريع لمنع الطلاق الشفهي، وألا يتم الاعتراف فقط إلا بالطلاق الموثق في الجهات الرسمية في حضور الزوجين.
وقال السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة في 24 يناير الماضي، إنه صدم عندما إطلع على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عندما وجد أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40 بالمائة، وقال إن "هذا الأمر يمثل تهديدًا للأسر والعائلات، وتفتيتًا لتماسكها، ويتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم "الطلاق الشفهي"، واشتراط أن يكون "الطلاق مكتوبًا"، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي".
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك