طالب عدد من نواب برلمان العسكر، باستدعاء شيخ الأزهر واستجوابه في البرلمان، وإعادة النظر فى المواد الدستورية الخاصة بمؤسسة الأزهر، خاصة التى تنص على تعديل أو تغيير قياداته، معتبرين أن اختيار شيخ الأزهر لأعضاء هيئة كبار العلماء غير قانونى، كما أن الهيئة أثارت غضب نساء مصر عقب رفضها توثيق الطلاق الشفهى.

يأتي هذا في محاولة من النظام الانقلاب للانتقام من شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بسبب البيان الذي جاء على عكس ما يرغب به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في قضية الطلاق الشفوي.

وطالب نائب الانقلاب الأول محمد أبوحامد بضرورة تعديل فى المواد الدستورية التى تسببت فى صنع الكثير من الأزمات داخل الأزهر، وعلى رأسها تكليف هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر، وتغيير طريقة اختيار أعضاء الهيئة، وأن يتم تطعيمها بأساتذة علوم إنسانية، كعلم الاجتماع وعلم النفس، حتى تستفيد الهيئة من خبرة هؤلاء الأساتذة وتأخذ رأيهم فى إصدار فتاوى تتعلق بحياة الناس.

وقال عمار على حسن، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: "هيئة كبار العلماء محاولة لفرض الكهنوت الدينى ووضع وساطة بين الناس وبين الله، فهيئة كبار العلماء تمارس دور المؤسسات الكهنوتية المسيحية واليهودية فى القرون الوسطى، فهى التى تتحكم فى نشر الكتب الدينية، وهى التى تقرر إذا كانت الآراء تخالف رأى الدين أم لا، على الرغم من أنها خلت طيلة تاريخها من عضوية المستنيرين".

كما قدم النائب عبدالحميد كمال -عضو مجلس نواب العسكر عن حزب التجمع استجوابًا لمجلس النواب، طلب فيه مساءلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن نشر د.عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، مقالات له منقولة من كتب الشيخ محمد الغزالى والإمام البوطى فى المجلة الرسمية لمشيخة الأزهر، دون الإشارة العلمية المعتبرة فى النقل.