في تطوير جديد لشكل من أشكال القمع الذي تنتهجه سلطات الانقلاب من عام 2013، يدرس برلمان الانقلاب قانونًا جديدًا ضد معارضي الانقلاب عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما تقدمت به حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي، استعدادًا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن - ما أطلقوا عليه - قانون "الجرائم الالكترونية" المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح حكومة الانقلاب سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معًا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، على حد قوله.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو "تهديد" للأمن القومي.

وبينما تؤكد حكومة الانقلاب على ضرورة سن هذا القانون بحجة "حماية الأمن القومي" و"محاربة الإرهاب"، و"الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق"، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.