أنبا خبراء اقتصاديون، إن ما يتردد عن احتمالية إعلان مصر إفلاسها خلال الفترة المقبلة، غير صحيح، على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، مع تراجع مخيف في سعر الجنيه أمام الدولار، لكنهم أكدوا أن الأمر ليس بالسوء الذي يصوره البعض، ولا يستدعي الحديث عن لجوء الدولة لإشهار إفلاسها.

غير إنهم مع ذلك حذروا من استمرار الدولة في خطتها الاقتصادية الحالية، قائلين إنه ذل سيؤدي إلى إعلانها الإفلاس في غضون بعد 5سنوات، مطالبين بسن تشريعات وقوانين تقلل من مخاطر الدين الداخلي والخارجي للدولة.

وسجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، علي الرغم من في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ اللجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "ميدل إيست آي"، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحًا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسة عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المحملة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام.

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة إلى اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات الذهب الاسود وقد يصل الأمر إلى المستشفيات.

ونوه التقرير، إلى أنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، علي الرغم منً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها.