أصدر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة قرارًا بمضاعفة مرتبات قيادات الوزارة، مبررًا ذلك بزيادة الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

ونص القرار الذى حمل رقم 294 لسنة 2016 على "أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع فى الأسعار وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نسب الأجور الإضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين في الوزارة وشاغلي الوظائف القيادية".

كما نص القرار على زيادة الحد الأقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشامل أو عشرة آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة المركزية من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو ثمانية آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه المدير العام من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو خمسة آلاف جنيه أيهما أكبر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه مصر حالة من الركود التضخمي، بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة في حل الأزمات المالية والاقتصادية، مما ينذر بخطر شديد بتحو اقتصاد مصر من الركود التضخمي للكساد المدمر، بحسب اقتصاديين، أكدوا أن مصر الآن في مرحلة الركود التضخمي، المضر بالفقراء، وبحسب الجهازا لمركزي للتعبئة والإحصاء فإن معدل التضخم بلغ 23.3% مقارنة بمعدل البطالة 12.8%، .