أختطفت قوات أمن الانقلاب، كل من أيمن عبدالسلام أحمد، 53 عامًا، الذي يعمل محاسبا بنقابة المهندسين، وهو مصاب بسرطان الغدد الدرقية، ويقيم بالمعادي، بعد توجهه لمبنى الأمن الوطني للسؤال عن نجليه المختطفين من منزلهما فى اليوم نفسه من جانب قوات أمن الانقلاب.

وهما "مصعب" طالب بكلية التجارة، و"عمر" الذي يعمل بالتسويق الشبكى، اللذان تم احتجازهما دون سند قانوني أو إذن نيابة بتاريخ 9 فبراير الجاري.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" احتجاز الابنين ووالدهما بأنه دليل على استمرار ارتكاب سلطات الانقلاب الجرائم والافعال غير القانونية وغير المبررة، حيث تعج السجون المصرية ومراكز الاحتجاز بالمختطفين قسرًا بمعزل عن العالم الخارجي، ليستمر إجرام المنظومة الأمنية مُستخدمة سلطاتها الممنوحة لها بشكل ينتهك الحقوق الإنسانية ويخالف الفقرة الثانية من المادة الأولى، من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض، وينتهك الحق في الحياة ويشكل تهديدا خطيرا له.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن مصير المواطنين، وسرعة العمل على إطلاق سراحهم، وإلا اعتبرت مستمرة في ارتكابها جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية والعقاب.

وحملت المنظمة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين الثلاثة وأمنهم وسلامتهم.