منذ ثانية واحدة
كشف مسؤول حكومي في "صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص"، في تصريحات صحفية ، اليوم، أن الصندوق اضطر لاقتراض 7 مليارات جنيه، للتمكن من صرف المعاشات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في ظل عدم وجود سيولة مالية لديه، رغم وجود مستحقاته المالية الكبيرة لدى وزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب.
وأضاف أن صندوق التأمين على العاملين في قطاع العمال العام والخاص يعاني من عدم وجود سيولة في ظل عدم تحويل الشركات والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة اشتراكات العاملين، فضلا عن عدم إفراج وزارة المالية عن عوائد استثمار أموال الصندوق لديها منذ العام الماضي 2016 والبالغ قيمتها 28 مليار جنيه بخلاف 52.5 مليار جنيه مخصصة في الموازنة لم يتم صرفها.
يشار إلى أنه يوجد في مصر صندوقان للتأمينات الاجتماعية أحدهما حكومي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والآخر للعاملين في شركات ومؤسسات قطاع الأعمال العام والخاص. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ نحو 620 مليار جنيه حتى يونيو 2015.
وكان المئات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، نهاية يناير الماضي، في ميدان طلعت حرب، وسط العاصمة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرَة، من قبل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك