أعلنت لجنة الشؤون العربية في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، في تطور مثير، أن استمرار المقعد الشاغر لسوريا في مجلس الجامعة العربية لم يعد مقبولا، بحسب وصفها، فيما اعتبره مراقبون دعوة مصرية واضحة إلى عودة نظام بشار الأسد إلى شغل المقعد.

ويتماهى موقف اللجنة مع موقف النظام المصري، بقيادة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي لا يعترف بالثورة السورية، ولا يعبأ بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار للبقاء في الحكم على حساب الملايين من أبناء الشعب السوري، الذين تعرضوا للقتل والاعتقال والتشريد.

وفي بيانها، قالت اللجنة إن البيان يأتي محصلة لمناقشة تطورات الأزمة السورية على الصعيد العسكري، بحسم معركة حلب لصالح النظام السوري وحلفائه، والصعيد السياسي بعقد مؤتمر الأستانة برعاية روسية تركية إيرانية، في غياب عربي كامل، وكذلك مؤتمر جنيف (4) المنتظر عقده في وقت لاحق هذا الشهر، أو الصعيد الإنساني من استمرار معاناة الشعب السوري في مناطق عدة، من نقص أو انعدام الإمدادات الغذائية والطبية، وفي شأن متصل، ما أعلنته موسكو من إعداد مسودة للدستور السوري.

وعلقت اللجنة على هذه التطورات بالقول إنه إذا كانت معركة حلب قد تم حسمها، فإن الحرب في مناطق أخرى ما زالت مستمرة، سواء بين الجيش النظامي والمعارضة، أو في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة وحلفائهما، وفق وصفها.

وتابعت، في بيانها، أن "ما يربط مصر وسوريا من علاقات استراتيجية، وكفاح مشترك عبر التاريخ، فضلا عن وضع مصر العربي الريادي، يفرض عليها ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية في هذا الملف".