أعلن المجلس الثوري المصري عن ما وصفها بالقائمة السوداء الأولى للانقلابيين في مصر، وتتضمن 50 اسما من المتهمين بجرائم في حق الشعب والدولة المصرية، مؤكدا أنه سيتم مثول هؤلاء الأشخاص للتحقيقات فور كسر الانقلاب العسكري.

وأكد -في بيان له الجمعة- أن هناك "أدلة موثقة تشير إلى تورطهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب، بعدما أضروا بالأمن القومي للبلاد، وهددوا السلم والأمن المجتمعي، وشاركوا عمدا أو بالتحريض في إزهاق أرواح الأبرياء، وزرعوا الكراهية بين أطياف الشعب المصري".

وقال إن "الثورة ستلاحق هؤلاء المجرمين فور إسقاط الانقلاب بمحاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة الناجزة بما يحقق القصاص العادل لصالح كل من أضير بسبب الجرائم التي نسبت إليهم، وكذلك توفير الضمانات اللازمة للمتهمين لعدم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم".

وأهاب المجلس الثوري بكل من لديه أدلة تساعد على تحقيق العدالة واسترداد الشعب لحقه وثورته وثرواته المنهوبة أن يبادر بتوثيقها وإعلانها.

ولفت المجلس الثوري إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، وأنها قابلة للزيادة، حسبما تسفر عنه التحقيقات، وذلك لتطال المُساءلة كل من تسبب بجرمه في إلحاق الضرر بمصر وثورتها والثوار.

وأشار إلى حرصه على سلامة هؤلاء الأفراد؛ ضمانا لمثولهم أمام محكمة الثورة، محملا السلطة العسكرية في مصر مسؤولية "سلامة هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الخطورة، التي قد تؤثر على الإجراءات العادلة التي تعتزم الثورة اتخاذها معهم".

وأضاف: "لم تنشأ ثورة إلا ولها أعداء، ولن تنجح ثورة إلا بعد أن تجتاز عقبة أعدائها، ولقد مرت ثورة 25 يناير بعدة صعاب ومنعطفات أظهرت عددا كبيرا ممن أعلنوا العداوة لهذه الثورة، وذلك منذ شرارة انطلاقها في 25 يناير 2011 وحتى الآن".

وتابع المجلس الثوري: "خلال هذه الفترة الزمنية لم تفلح الثورة في القصاص ممن قتل الشباب وحرق الجثث وهتك الأعراض وسرق مدخرات الوطن وقضى على مستقبل أبنائه، في ظل نظام حكم عسكري فاشي استولى على الحكم بقوة السلاح في 3 تموز/ يوليو 2013، وشهد الشعب المصري جرائمه، ووثقتها المنظمات الحقوقية الدولية المختلفة".

وأردف:" إلا أن المجلس الثوري المصري يؤكد أن الوقت مهما طال فلن يثني الشعب المصري عن إنفاذ إرادته في القصاص العادل من كل الذين أجرموا في حق مصر وشعبها وأمنها وثورتها المباركة، وأن القصاص من هؤلاء قادم لا محالة، وبتحقيقات نزيهة وشفافة ومحاكمات ثورية عادلة وناجزة تضمن للضحايا وذويهم القصاص العادل ممن أجرم في حقهم وحق الوطن، وفي الوقت ذاته تضمن للمتهمين محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية والحقوقية المتعارف عليها دوليا".

وجاء على رأس هذه القائمة "السوداء" عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب)، وصدقي صبحي (وزير الدفاع)، ومحمد زكي (قائد قوات الحرس الجمهوري لحظة الانقلاب العسكري)، ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية الأسبق والمسؤول الأمني الأول أثناء الانقلاب العسكري والمجازر التالية له)، ومدحت المنشاوي (قائد العمليات الخاصة أثناء مذبحة رابعة)، وأحمد حلمي (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة)، وخالد ثروت (مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة أثناء الفض)، وأسامة الصغير (مدير أمن القاهرة أثناء الانقلاب العسكري والمجازر التالية)، وحسين القاضي (مدير أمن الجيزة أثناء الانقلاب العسكري ومجزرة رابعة)، ومصطفى رجائي (مدير الأمن المركزي بالجيزة أثناء الفض).

وعدلي منصور (رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الانقلاب العسكري منذ 3 تموز / يوليو حتى حزيران/ يونيو 2014)، ومحمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة أثناء الفض)، وأشرف عبد الله (قائد قوات الأمن المركزي أثناء الانقلاب العسكري وفض رابعة)، ومحمود حجازي (رئيس المخابرات الحربية أثناء الانقلاب وخلال الفض)، وحازم الببلاوي (رئيس وزراء جمهورية الانقلاب وأثناء الفض)، وأسامة عسكر (قائد الجيش الثالث الميداني أثناء الانقلاب ومسؤول عن مجازر السويس)، وأحمد وصفي (قائد الجيش الثاني الميداني أثناء الانقلاب والمسؤول عن مجازر الإسماعيلية)، وتوفيق توحيد عبد الكريم (قائد المنطقة المركزية العسكرية أثناء الانقلاب والمسؤول عن مجازر القاهرة)، وهاني عبد اللطيف (المتحدث باسم وزارة الداخلية السابق).

ومحمد حسني مبارك (رئيس مخلوع - عن قتل ثوار يناير)، وحبيب العادلي (وزير داخلية أسبق- عن قتل ثوار يناير)، ومحمد حسين طنطاوي (وزير دفاع أسبق- قتل ثوار يناير)، وصلاح حافظ (نائب مأمور سجن المستقبل ومتهم بالتعذيب)، وحمدي بدين (عضو المجلس العسكري سابقا)، وحسن الرويني (عضو المجلس العسكري السابق)، ومحمد العصار (عضو المجلس العسكري السابق)، وممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري السابق)، وحسن السوهاجي (رئيس قطاع مصلحة السجون السابق والمسؤول عن التعذيب)، ومجدي عبد الغفار (وزير الداخلية - عن القتل خارج القانون والتعذيب)، وجمال محمد حسني مبارك (استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير)، وعلاء محمد حسني مبارك (استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير)، وإسماعيل الشاعر (مدير أمن القاهرة أثناء ثورة يناير)، وأسامة المراسي (مدير أمن الجيزة أثناء ثورة يناير)، ومحمد إبراهيم (مدير أمن الإسكندرية أثناء ثورة يناير)، ومحمد عبد الهادي (مدير أمن السويس أثناء ثورة يناير)، وكريم كردي (ضابط شرطة).

ومحمد فائق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الفض والمجازر)، وعبد الغفار شكر (نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الفض والمجازر)، وكمال الدالي (مدير أمن الجيزة أثناء الانقلاب)، وأمين عز الدين (مدير أمن الإسكندرية أثناء الانقلاب)، وسعيد عمارة (مدير أمن الدقهلية أثناء الانقلاب)، وحسام المصري (الحاكم العسكري لمركز بئر العبد بشمال سيناء 2014 ومسؤول عن مجازر سيناء)، ومحمد عبد العزيز جحوش (ضابط جيش ومسؤول عن حصار وجرائم سيناء بمنطقة بئر العبد ورمانة شمال سيناء 2014)، ومحمد البرادعي (نائب رئيس جمهورية الانقلاب العسكري)، وأحمد المشد (مأمور سجن برج العرب ومتهم بالتعذيب)، ومحمد عبد الحافظ (ضابط شرطة بسجن العقرب ومتهم بالتعذيب)، ويونس مخيون (رئيس حزب النور وأحد شركاء الانقلاب)، وياسر برهامي (أحد شركاء الانقلاب)، وحازم عبد العظيم (سياسي متهم بالتحريض على القتل)، ومحمود بدر (أحد مؤسسي تمرد ومتهم بالتحريض على القتل).