تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة القاضي محمد مسعود حكمها فى الدعوى التى تطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور" لتأسيسه على أساس دينى.

كما تصدر الدائرة ذاتها، حكمها فى الطعن المقام لحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست بعد ثورة يناير، وعددها 90 حزبًا.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً برفض الدعوى، فأقيم الطعن، وتضمن أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية في انتخابات برلمان العسكر.