جولة جديدة في مؤتمرات وخطابات التسول التي ينظمها الانقلاب العسكري برعاية عبد الفتاح السيسي،  ليفتتح أوكازيون 2017 للتسول العسكري  عبر مؤتمر أطلق عليه "الإرهاب وتنمية المجتمع" الذي يعقد في شرم الشيخ يومى 27 و28 فبراير الجاري، بمشاركة عدة وفود خليجية تحمل الرز للجنرالات.

 وزعم المهندس شريف  إسماعيل الشهير بالصايع الضايع، أن المؤتمر يأتي إدراكًا لدور التنمية الاجتماعية فى تعزيز جهود القضاء على ظاهرة الإرهاب، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن السيسي وراء بحار الدم في سيناء، وتفجيرات الكنائس في القاهرة، واغتيال قيادات من الجيش، ولو أنه كان جادًا فلماذا لا ينهي ملف "الدولة الإسلامية" في سيناء كما فعل مع المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة، الذين أحرقهم بلا ذنب، وبلغ القتلى في يوم واحد زهاء الـ5000 آلاف شهيد وأضعاف ذلك من المصابين.

فزاعة العسكر 

ويتخذ الانقلاب من فزاعة الإرهاب "سبوبة" يبرر بها بقاءه في السلطة، ويمنح بها نفسه شرعية مزعومة، بينما يجلس رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الشهير بالجنرال "بلحة" بين حاشيته وصبيانه في مؤتمر تكلف عشرات الملايين، واحتفى الإعلام بتصوير البذخ في مواكب مسئوليه والحديث عن فنادقهم الفاخرة، ليحدث الشعب المصري عن فقر بلادهم الشديد.
 

مجلس تسول

ورأى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ذلك المؤتمر عبارة عن مجلس تسول ليس أكثر أو أٌقل منذ ذلك،  فمصر في هذة الفترة تعاني عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، ولا يوجد برلمان لكي نستطيع أن نشجع المؤتمر الحالي.

وضرب عبد السلام مثال  ما حدث مع مؤتمر شرم لشيح الاقتصادي الذي انتهى منذ عامين ولم تحصل منه مصر غير بيان إماراتي وسعودي بتقديم تبرعات ومنح لمصر، مؤكدا غياب العقلية التنموية في نظام الانقلاب الذي لم يرغب في إصدار قانون استثمار قوي في مصر لكي ننظم مؤتمرًا اقتصاديًا وندعو المستثمرين"، واصفًا المؤتمر بأنه "للتسول من دول الخليج اللي منعت عنه المعونة من 6 أشهر، مؤكدا أنه حينما يكون هناك نظام اقتصادي وسياسي وأمني حقيقي فى مصر وقوانين استثمار تحفظ حق المستثمرين وحق المواطن وحق العامل نقدر نقول مؤتمر اقتصادي"

نعيم المنقلب للحاشية

يأتي مؤتمر "الإرهاب والتنمية" ذلك في الوقت الذي يعيش فيه ضباط الجيش والشرطة والقضاة في نعيم السيسي بالزيادات والبدلات والحوافز المتكررة، والتي لا يعرف فيها السيسي التقشف الذي يطالب به الغلابة، بل ويتوسل إليهم أن يصبروا ويربطوا على بطونهم طالما أنه بقي في الحكم، من أجل تأمين مستقبله وعدم تكدير فترة ولايته.

وتعاني مصر من أزمة عملة وصعوبة في اتخاذ إصلاحات جريئة للتعامل معها نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية والتي تسعى لتجنب ارتفاع كبير في الأسعار، وتعمل الحكومة على تعزيز موارد البلاد الدولارية، ودعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي يعاني ضغوطًا كبيرةً في الوقت الحالي لتمويل عمليات التجارة الخارجية، والعمليات الرأسمالية.

وأكد مراقبون أن المساعدات الخليجية لم تنعكس بشكل مباشر على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين بل زادت معدلات الفقر والبطالة وارتفعت الأسعار بصورة قياسية، واستمر تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لدي البنك المركزي مما يدلل على عدم تغذيته بالمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر.

واقترضت حكومة الانقلاب عدة قروض من الخارج فى الآونة الأخيرة، كان على رأسها قرض صندوق النقد الذي تم الاتفاق عليه بـ12 مليار دولار والذي أعقبه قرارات تقشف وتعويم العملة،  وأيضا التفاوض مع الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة ٢ مليار دولاروالتفاوض على مليار دولار من البنك الدولى، و٥٠٠ مليون دولار من البنك الأفريقى كما وقعت اتفاقات مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار ، ثم يأتي القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية،وذلك على أن تلتزم مصر بسداده على مدار 22 عامًا بدءًا من أكتوبر 2029، بمعنى أن التزامات السداد ستنتقل إلى الأجيال المقبلة، حسب الخبراء الذين أشاروا إلى أن السيسى لن يكون فى موقعه وفقًا للدستور الذى يحظر تولى منصب الرئاسة لولايتين متتاليين.