في الوقت الذى صرح فيه قائد الانقلاب أنه زاهد في المنصب، وأنه لا أحد يستطيع أن يستمر في الحكم يوم بعد مدته، وكما قال مخبر أمن الدولة مصطفى بكرى فى برلمان العسكر: كنا في مؤتمر الشباب، واستمعت لقائد الانقلاب، وهو يقول إنه لن يجلس يوما واحدا زيادة على فترته الدستورية، وعلى الرغم من دعوة عصام حجي، لتشكيل فريق رئاسي يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، لتعويم قائد الانقلاب، ومنحة شرعية شعبية، إلا أن بعض المرتزقة والمطبلاتية، يسعون للترويج للمطالبة بزيادة مدة الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وتعديل المادة 140 التي تحظر تولي الرئيس أكثر من دورتين، لمنحه الحق في الترشح لعدد غير محدود من الولايات، هذه المادة التى تنص على: (ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة) على أن تكون المدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما يسعى هؤلاء إلى أن التعديل لايقتصر فقط على تعديل المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لكنها تسعى لإزالة الحظر، على فكرة الترشح لدورتين فقط، ويحاولون الظهور بمظهر التجرد، فيقولون بغض النظر عن من الرئيس "أيًا كان اسمه" أن يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه، لكن الصندوق هو الفيصل، وفى ظل السيطرة الأمنية، وسيطرة العسكر يصبح الأمر مجرد مسرحية هزلية!!

وهذا حق يراد به باطل، فلماذا لم يكن الصندوق هو الفيصل زمن الرئيس مرسى، ولكن دبابة العسكر كانت هى الفيصل!!

ويزعم هؤلاء المرتزقة، أن مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية، وأنه لا يصح أن تجرى الانتخابات البرلمانية، ثم تشكيل الوزارة، فيكون موعد الانتخابات الرئاسية قد حان، وأن مدة الرئاسة الحالية في الدستور غير كافية، ويجب تعديلها لا سيما أن تطبيق البرامج يتطلب وقتًا، ومدة 4 سنوات لا تمكن أي رئيس من الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، وأنهم لا يتحدثون عن أشخاص إنما هو مبدأ يجب ترسيخه!! فعن أى مبادئ يتحدث هؤلاء!!

بل وصلت الوقاحة ببعض هؤلاء إلى القول: إذا استمر قائد الانقلاب بهذا النوع من الإنجازات المميزة مثل قناة السويس الجديدة، واستصلاح ملايين الفدانين لزراعتها، وإنشاء فرص عمل بالملايين للشباب المصريين، ووقف إثيوبيا عند حدها بشأن سد النهضة فلماذا نفكر في التغيير؟؟

ومن الطريف أن هذا الاقتراح يخالف المادة 226 من دستور العسكر التى تنص على (.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات) وبذلك يمكن القول، إنه من الناحية الدستورية لا يجوز تمديد فترة الرئاسة باستفتاء شعبي، لأن ذلك مخالف لدستور العسكر الذي نص صراحة على إجراء انتخابات رئاسية!!

على أن مطالب تعديل الدستور أو تغييره ليست هى المرة الأولى في تاريخ مصر، بل سبقها العديد من المحاولات منذ دستور1971 وحتى الآن، لكن القاسم المشترك في هذه المطالب جميعا، أنها جاءت لتكريس نظام الحاكم، وعلى ما يبدو أن هذه المحاولة ما هى إلا تكرار لسيناريوهات السادات ومبارك، بتعديل الدستور خلال فترة حكمهما وجعل الفترة الرئاسية مفتوحة الأمد!!

وكان قائد الانقلاب، قد فتح الباب على مصراعيه عندما صرح بأن "دستور مصر كتب بنية حسنة.. والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة!!"، ومن ثم يلجأ هؤلاء المرتزقة إلى لعبة جمع توقيعات وتزوير استمارات وهمية، والادعاء بأنها بالملايين، ويروج لها الإعلام الانقلابى، والأذرع الإعلامية للمعلم عباس ترامادول، والشئون المعنوية لعسكر كامب ديفيد، ثم بعد ذلك يتبناها برلمان العسكر، ويحولها إلى تعديل دستوري واستفتاء شعبى ماركة الثلاث تسعات!!

حتى أن الانقلابى العجوز مكرم محمد أحمد نادى بضرورة ترشح قائد الانقلاب لفترة رئاسية ثانية، لأن هذه الفترة الثانية سوف توطد نظام حكم عادل، ونادى بضرورة إنشاء قائد الانقلاب لحزب سياسى يكون ظهيرًا سياسيًا له فى الفترة المقبلة!!

ألا يكفيه حزب العسكر الحاكم.. إلا أن فكرة تعديل الدستور عادت تطفو على السطح من جديد، وطرحت بقوة من قبل برلمان العسكر، بحجة أن الدستور الحالي يعرقل محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وكان رئيس برلمان العسكر قد ألمح إلى النية في تعديل الدستور، لدى تدارس المجلس وسائل مواجهة آثارما بعد حادث تفجير الكنيسة، وقال: إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته، وأقولها بصراحة.. وأكرر: لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب فسوف نقوم بتعديله، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية، كما أن ائتلاف دعم مصر، ظهير قائد الانقلاب في البرلمان، أكد أن الائتلاف لا يمانع في تعديل الدستور ما دام سيسهم في القضاء على الإرهاب!!

لكن المطالبة بتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، والقضاء عليه، ماعلاقتها بتمديد فترة رئاسة قائد الانقلاب؟ وهل ذلك سيحارب الإرهاب، أم أنها خدعة لتعديل الدستور، ليظل قائد الانقلاب حاكما مدى الحياة؟؟!!

والسؤال لمتزقة النظام الانقلابى، هل الطاغية يحتاج إلى دساتير؟ بالتأكيد لا، وإلا ماذا فعلت الدساتير لعبدالناصر ولمن جاء من بعده من طغاة العسكر؟