رفض قضاء الانقلاب ، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لرفعها من غير زي صفة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.

طالبت الدعوى في أوراقها بتأييد مطالبها وإصدار حكم يقضي بوقف تنفيذ مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.