وصف المحامي ياسر سيد أحمد، دفاع المتهمين بالحق المدني "المجني عليهم" محاكمة مبارك أمام محكمة النقض، بأنها "تحصيل حاصل".

وقال سيد أحمد في تصريحات صحفية، أنه متعجب من وجود ثمة أمل لدى بعض الناس حول إدانة "مبارك" متسائلًا: هل يعقل إدانة شريك في الجريمة رغم تبرئة الشريك الأصلي والفاعل الأصلي؟!.

وكان اللواء حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع ومساعديه الستة، حصلوا على حكمًا نهائيًا باتًا بالبراءة في قضية "قتل المتظاهرين".

وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة "ثاني درجة جنايات"القاضي بعدم جواز محاكمة المخلوع محمد حسنى مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام محكمة النقض.