كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة HSBC للدراسات الدولية في مجال الاقتصاد، أن مستوى التضخم في مصر وصل إلى 30% ، وهى نسبة عالية جدًا، والتي تعد الأعلى منذ عام 1989 فى مصر .

وأضافت الدراسة إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين “25 مليون تقريبًا”، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن القيمة العادلة لسعر الدولار هي 18 جنيها، وذلك في ظل انخفاض حجم الإنتاج المحلي وتراجع حجم التصدير إلى الخارج، موضحة أن بيانات النصف الأول من العام المالى 2016 / 2017 تشير إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق.

وأكدت الدراسة أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء الدمار الذى لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية، من بينها سد عجز الموازنة، فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.