أثيرت حالة من الجدل اليومين الماضيين بعد نشر عدد من الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا حول عثور ميليشيات الانقلاب على مبلغ 600 مليار دولار أثناء عمليات مداهمة جبل الحلال بعد الاشتباك مع مسلحين.

الجيش يتهرب من الخبر

فيما حاول الانقلاب العسكري، إخفاء الأموال، حيث قال بيان للجيش الانقلابي بعد ساعة من الانباء:" أسفرت أعمال التمشيط والمداهمة عن اكتشاف وتدمير نقطة لتخزين الوقود و3 دراجات نارية، وحرق 7 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات من مادة نترات النشادر وعدد من دوائر النسف والتدمير وأدوية ومستلزمات إعاشة، ومجموعة من المنشورات التحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مبلغ مالى يقدر كبير جنيه عثر عليه بحوزة أحد العناصر".

ولم يحدد البيان المبلغ الذي ضبط بل اكتفى بوصف بـ"الكبير" فقط، مما يميل إلى مصداقية الخبر.

مش هاتشبرقونا بقى

ومع تداول الخبر ودون الإلتفات لصوابه أو خطاءه، بدأ نشطاء السوشيال ميديا يعلقون على الخبر، قال الناشط السياسي وائل عباس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طب لما انتم لقيتم 600 مليار جنيه في جبل الحلال طب ايه؟، مافيش حاجة علينا؟، مش ها تشبرقونا بقى؟، مش ها تحلوا مشاكل مصر".

المفروص الجنيه = 17 دولار

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل، فقال:  "لولا تهجير المسيحيين لما عثروا على 600 مليار دولار في جبل الحلال.. بالحق والمستحق اعطوا المهجرين 10% يعني 60 مليار"، مضيفًا: "المفروض الجنيه المصري يساوي 17 دولار بعد العثور على 600 مليار دولار في جبل الحلال".

ويمارس الانقلاب العسكري سياسة النهب لثروات الدولة، فليس غريبا عليه وتمتلك مصر كميات هائلة من الثروات المعدنية، التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري، وفق مراقبين، لولا وجود قوانين مقيدة لتلك الثروة، التي وصفها الخبراء الجيولوجيون بالثروة المنهوبة، لأن مكاسبها لا تذهب في معظمها لموارد الدولة.

وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي عمر طعيمة أن مستقبل مصر في مجال ثرواتها التعدينية سوف يسجل مركزا متقدما كأفضل المنتجين في مجال إنتاج الذهب تحديدا على خريطة العالم خلال سنوات قلائل أو بحلول عام 2020 على الأكثر.

وقال نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب الدكتور حسن بخيت إن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل.

وأضاف أن مصر تفتقر إلى قاعدة بيانات سليمة عن حجم الثروات المعدنية الموجودة في مصر، مشددا على أن استغلال الثروات المعدنية المتوافرة بشكل كبير في مصر خاصة في الصحراء الشرقية سيجلب للدولة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا، خاصة في ظل امتلاك مصر لـ36 معدنا من بينها الذهب والفوسفات والرخام والرمال البيضاء.

ويلخص الأستاذ بجامعة حلوان الخبير الجيولوجي الدكتور يحيى القزاز المشهد بقوله إنه لا توجد إرادة وطنية للحفاظ على أموال الدولة، وإقامة مصانع لتصنيع الخامات، والاستفادة منها، وترك خامات البلد خاضعة للبيع خارج مصر.

في حين طالب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق أبو الحسن عبد الرؤوف بمنع تصدير المواد المعدنية، وتجريم ذلك في الدستور، كما تفعل ماليزيا وسنغافورة، موضحا أن مصر تصدر ألواح الرخام والجرانيت وأحجار الزينية بملاليم إلى الصين، ونستوردها بأسعار مرتفعة، داعيا إلى أن تؤول الثروة المعدنية إلى جهة واحدة فقط.

ويشير تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009، إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنف التقرير مصر من ضمن الدولة المنتجة لبعض الخامات كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.

من جهتها، تذكر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكري، بلغت ما يزيد عن مليار دولار، خلال عام 2010، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، وبلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فتجاوزت 497 مليون دولار.