وصفه العديد بأنه "منقذ عائلة مبارك" من حكم الإعدام، إنه الإعلامى إبراهيم عيسى، الذي شهد في المحكمة بأن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين بأمر من المخلوع مبارك وبناء على ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المخلوع من تهمة قتل المتظاهرين حينها.

إبراهيم عيسى، بمحكمة جنايات القاهرة، في عام 2013، قال إنه لا يعتقد أن مبارك أعطى تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، زاعمًا أنه رئيس مصر، ومن الصعب أن يصدر قرارًا بالقتل مهما كانت التظاهرات ضده تنادى باستبداده أو رحيله.

وواصل عيسى ادعاءاته، حيث شدد على أن قرار مبارك بتخليه عن منصبه صائب ومهم وتاريخي، فلابد أن تكون هناك إشادة بوطنيته وجرأته، ويتماشى هذا مع كونه من أبطال حرب أكتوبر، ووصف عيسى قول مبارك بأنه يريد لقاء ربه على أرض مصر قائلًا: "وطنى ومؤثر وبليغ وعلى مستوى شخص الرئيس، كما أنه طلب مصافحة مبارك فى القفص، حيث سمحت له المحكمة بذلك.

وعن أحداث جمعة الغضب، قال عيسي: "ذهبت إلى صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة حيث كان هناك عدد من الشخصيات السياسية والعامة اختارت هذا المسجد للخروج للتظاهر منه، مثل الدكتور محمد البرادعى وأسامة الغزالى حرب والدكتور عبدالجليل مصطفي.

وأضاف: "كان المكان مزدحمًا وبمجرد الانتهاء من الصلاة كانت قوات الأمن المحيطة بميدان الجيزة قد أحاطت بالتجمع وبدأت إطلاق الغاز داخل المسجد نفسه. مما اضطر البعض للفرار إلى الدور العلوى للمسجد واستمر المشهد على هذه التفاصيل حتى أذان العصر".

وتابع: "عقب الصلاة، اتجهت للقاء اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة وقتها، وأخبرته بأن الوضع داخل المسجد فى منتهى الصعوبة وأخشى على حياة الدكتور البرادعي، وبالفعل تم السماح له بالخروج من المسجد خشية تعرضه لوعكة صحية، ثم استكملت أنا المسيرة مع المتظاهرين وكنت أنا الشخصية العامة الوحيدة الموجودة فى المظاهرة، فسألنى المتظاهرون عن وجهتنا فقلت لهم سنتوجه إلى ميدان التحرير".

وعن إطلاق قوات الشرطة للأعيرة النارية، قال: "لم أشاهد فى ميدان الجيزة إلا إطلاق المياه والغاز وعندما سألت عن الأجساد المرفوعة على الأكتاف رد المتظاهرون إن بعضهم مصاب وأن بعضهم مقتول برصاص حى وكنت أصدق وقتها ما يقال على سبيل اليقين نظرًا للمواجهة الأمنية التى رأيتها لكن لم أر بعينى إطلاق الشرطة للأعيرة النارية".

وعن تعليقه على حالات الوفيات والإصابات التى حدثت، قال: "هى إما عنف أمنى من الشرطة أو أن هناك جهات معينة أرادت تخريب البلاد، لكنى أعتقد يقينًا أن الاتهام يتوجه ناحية الجهات المعادية التي اخترقت البلاد واخترقت حدودنا واقتحمت سجوننا فهى الجهات التى أرادت لمصر الفوضى وكان باب الفوضى هو إنهاء تواجد الشرطة فى الشارع المصرى وكسره بحيث لا تعد قادرة على استعادة تماسك الشارع والحفاظ على الأمن. وقد بدا هذا واضحاً فى اقتحام السجون".

التحقيق مع عيسى

لم يغفر لـ إبراهيم عيسى كل ما فعله من خيانة لشهداء ثورة يناير وشعب مصر، ليشهد كذبًا من أجل خروج المخلوع مبارك من قتل المتظاهرين، أو مساندة النظام الإنقلابي، قبل 30 يونيو وبعدها، فقد بدأت نيابة استئناف القاهرة، التحقيق مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في البلاغ المقدم من الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان الانقلاب، بتهمة إهانة البرلمان وأعضائه.

حضر عيسى إلى مكتب نائب عام الانقلاب، في الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد، وسط عدد كبير من أصدقائه والمحامين الذين حضروا للتضامن معه خلال التحقيقات، بينهم المحامي ناصر أمين، وسيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين، وعدد كبير من المتضامنين معه.

وفور وصوله استقبله فريق الدفاع بالأحضان، وقال عيسى: "بعودة الأيام يا جماعة"، ودخل في نوبة ضحك مع فريق الدفاع، رافضا التعليق على الواقعة، وتوجه بعدها إلى مقر التحقيق معه بنيابة الاستئناف.

من جانبه صرح المحامي ناصر أمين أن برلمان الانقلاب استغل المادة 184 من قانون العقوبات، والتي يتم التحقيق فيها مع عيسى، وتنص على معاقبة الصحفيين والغرامة، موضحًا أن التعامل مع الصحفيين لم يختلف قبل 25 يناير سوى بنقل مكان التحقيق من وسط البلد إلى الصحراء، في إشارة إلى التجمع الخامس.

تفاصيل بلاغ محامي الانقلاب

وكان محامى سلطات الانقلاب سمير صبرى قدم بلاغًا مليئًا ضد عيسى، أكد فيه أن جريدة "المقال" يرأس تحريرها إبراهيم عيسى "المبلغ ضده" كتبت فى الصفحة الأولى عبر هذه الوريقات ليقول ارتحتم .. أهي سيناء بقت ذي سوريا والعراق ، وعلى الرغم من معرفة الكافة أن شركاء الوطن أقباط سيناء تركوها بمحض إرادتهم بعد أن قتلت عناصر إرهابية أفراد منهم ليخرج رئيس التحرير وكذلك بالبنط العريض ليغير الحقيقة لأهداف وأجندات ينفذها بالمخالفة لصحيح الواقع ليقول عار تهجير الأقباط من سيناء ـ الإسماعيلية تستضيف اللاجئين المصريين المسيحيين"، على حد زعمه.

وواصل صبري كذبه في البلاغ، مضيفًا : " أن مصر استردت هيبتها ليقول إبراهيم عيسى هيبة الدولة في العريش وليست في كلية الشرطة ، ثم يصعد في لغة التحريض ليكتب طوارئ 30 شهرا في العريش لم تمنع الإرهابيين من اقتحام بيوت الأقباط وقتلهم وحرقها ، وأصبحت الأعداد التي تصدر من جريدة المقال وعلى سبيل المثال لا الحصر وهي أرقام 744 ، 747 ، 748 ، 749 ، 749 ، 750 ، 751 والصادرة على التوالي بتواريخ 21 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28/2/2017 تعمل على إثارة الرأي العام وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بل والتحريض على الفتنة الطائفية وتصل الجرائم إلى استعداء الخارج على مصر وكل ذلك لأهداف وأغراض تنفذها الجريدة المذكورة والتي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، بغية تأليب الرأي العام العلني ضد مصر وكلها توافرت فيها شرائط جرائم الخيانة العظمى مما يحق معه للمبلغ باعتباره مواطنًا مصريًا أن يتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيه بعد الاطلاع على الحافظة المرفقة وفي حالة ثبوت إدانة رئيس تحرير هذه الجريدة إحالته للمحاكمة العاجلة".

نواب الانقلاب يهاجمون عيسى

في جلسة عقدها المجلس منذ عدة أيام، أثار نائب الانقلاب مصطفى بكري، غضب المجلس، بقوله "عندما يتطاول جورنال يرأس تحريره إبراهيم عيسى على هذا البرلمان في المانشيت، ويقال أفضل إخراج الأمن الوطني، فهذا لا يمثل نقدًا ولا احترامًا، وإنما يمثل استهانة وسبًا وقذفًا في حقه"، على حد زعمه.

وطالب مرتضى منصور - الذي يمكن وصفه بنائب الانقلاب والفلول - رئيس المجلس بتطبيق المادة 8 من اللائحة التي تنص على أن رئيس المجلس المعني بالدفاع عن المجلس، ولذلك لابد أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "عيسى" لتعمده التجاوز ضد البرلمان، على حد زعمه.

وأكد "عبدالعال" أن ماورد في جريدة المقال يمثل "جرائم وفقًا لقانون العقوبات"، مطالبًا النواب بالتصويت على قرار تقديم بلاغ ضد إبراهيم عيسى بتهمة السب والقذف.

ووافق برلمان الانقلاب على أن يتقدم "عبدالعال" ببلاغ للنائب العام باسم المجلس، ضد جريدة المقال، ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، بسبب ما نشرته عبر صفحاتها عن وصف البرلمان بأنه مجلس كارتوني، وأعلن عبدالعال أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحيفة وعيسى.

ويعد هجوم برلمان الانقلاب على "عيسى" هو الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، فقد شن البرلمان هجومًا حادًا عليه في ديسمبر الماضي، بسبب حلقة خاصة بقانون بناء الكنائس، حيث اتهمه بأن ما قاله "عيسى"، بشأن وجود نص يحظر على الإخوة الأقباط رفع الصلبان على الكنائس بأنها دعوة للفتنة، لافتًا إلى أن ما يقدمه "عيسي" في برنامجه على قناة "القاهرة والناس"، عن مجلس النواب يعد جريمة تحريض على العنف، وهو ليس جنحة، لكنه جناية ولن تمر مرور الكرام.

خروج عيسى

قررت نيابة إستئناف القاهرة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال" بضمان محل إقامته .

وحضر التحقيق مع "عيسى" كل من سيد أبو زيد محامى النقابة والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وعصام أبو عيسى المستشار القانونى لجريدة المقال ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ورفض رئيس النيابة حضور طارق نجيدة ونجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وجورج إسحاق.

وأنكر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فى بداية التحقيقات الاتهام الموجه إليه من على عبد العال بإهانة المجلس.

وتستمر سلطات الانقلاب يوميًا في تلقين الخونة دروسًا عنيفة، جراء تفكيرهم في معارضة العسكر، الذين ناصروهم وهللوا لانقلابهم على الشرعية، ليأكد العسكر يوميًا أنهم لايقبلون المعارضة أيًا كان مصدرها.