كعادة المجرمين، يرفض الانقلابيون أن يتحدث أحد عن جرائمهم أو يكشفها، فرغم عدم خروج مسؤوليهم للتعقيب على العديد من الكوارث التي تشهدها مصر بسبب فشلهم، سارعت وزارة خارجية الانقلاب، بإصدار بيان للرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

و أعلنت خارجية الانقلاب، عن رفضها للتقرير السنوي الأمريكي الذي تحدث عن الأوضاع في مصر التي تزداد سوء، واصفة التقرير بأنه يعكس وجهة النظر الأميركية الداخلية، حيث تقوم الخارجية الأمريكية على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم سنويا.

ماذا قال التقرير؟

عبرت الخارجية الأميركية في تقريرها عن تردي حقوق الإنسان في مصر مع زيادة واضحة في الانتهاكات، كما أشار التقرير إلى: "فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي"، و اتهامات لسلطات الانقلاب تقول أن مصر قامت بالاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء".

وأضاف التقرير أن مصر استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيوداً على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

كما أوضح أن قوات أمن الانقلاب استخدمت القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واستمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، وتقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية في انتهاكات حقوق الإنسان، وعن تقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة، وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع.

وتابع التقرير، "واصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصاً بتهمة الإساءة إلى الدين. وتعرض بعض الأفراد للسجن بتهمة “الفجور” بسبب ميولهم الجنسية المفترضة، واحتُجز مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها".

وكشف التقرير عن انتشار حالات الاخفاء الققسري للمئات من خلال اختطافهم بدون أمر قضائي، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة خارج نطاق الإشراف القضائي، وبدون السماح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم، أو ممثليهم القانونيين.

كما تحدث عن تعرض معتقلون للضرب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي مسؤولين أمنيين لدى القبض عليهم، وتعرُض كثير من ضحايا الاختفاء القسري للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي محققي "قطاع الأمن الوطني"، من أجل انتزاع اعترافات لاستخدامها ضدهم في المحاكمات.

ليست المرة الأولى 

لم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة الأميركية أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحت حكم العسكر، ففي أبريل عام 2016، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من تراجع وضع حقوق الإنسان في مصر، منذ الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سمانثا باور إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبالغ في تخوفاته الأمنية ويضغط بشكل مبالغ فيه على المجتمع المدني.

وأضافت "لقد استمر الوضع المصري في التدهور واتخذ أبعادًا جديدة الآن تحت حكم السيسي، لقد صاحبت صعوده إلى السلطة موجة من العنف أدت إلى مقتل ثمانمئة متظاهر في يوم واحد عام 2013"، مشيرة إلى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

مؤكدًة أن القمع ضد الإسلاميين والإعلام الحر والمجتمع المدني يتجاوز بكثير أهداف التعامل مع الأخطار الأمنية المزعومة