يتأكد الشعب المصري يوميًا أنه لاكرامة لمصري في الداخل أو الخارج في ظل الانقلاب العسكري الغاشم الجاثم على صدر مصر منذ سنوات.

فلا يجد الشباب المصري بُدًا من الهرب للخارج للعمل هربًا من الفقر والبطالة التي يعاني منها اغلب المصريون بالداخل، إلا أن الإهانة تلاحقه حتى في الدول الأجنبية لأنه من المعروف عن سلطات الانقلاب أنها لا تدافع عن أبنائها ولا تحميهم ولا تجيد سوى قمعهم وإلقائهم في السجون لتعذبهم حتى الموت.

وكان آخر هذه الإهانات، كشف وكالات الأنباء عن قيام الأجهزة الأمنية في الكويت بترحيل نحو 1050 مصريًا، منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس الحالي. 

ونقلت جريدة "القبس" الإلكترونية، الأحد 5 مارس الجاري، أن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافًا للسابق، وأكدت أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأوضحت أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في مخالفات قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.

ويعلم الشباب المصري أن إهانة المصريين في ظل الانقلاب باتت أمرًا عاديًا، فيمكن أن يتعرضوا للضرب والقتل والعمل في ظروف لا إنسانية والاحتجاز والترحيل في ظل صمت تام من سلطات الانقلاب،و غياب ما يسمي بوزارة القوى العاملة.

إهانات تصل للقتل 

ليست هذه المرة الأولى التي يُهان فيها المصريين بالخارج، فهم بالإضافة إلى العمل في ظروف غير إنسانية والعيش على الفتات في الدول الأجنبية والعربية، يمكن أن يتعرضوا للتعذيب والسحل وأحيانًا القتل دون أن تتحرك سلطات الانقلاب للدفاع عنهم.

فخلال عام 2016 وقعت عدة جرائم ضد المصريين بالخارج، منها مقتل شاب مصري بالكويت بعدما قام شاب كويتي بدهسه بسيارته حتي الموت أثر مشاجرة جماعية في وقعت بمجمع تجاري فى الكويت بين مجموعة من الوافدين المصريين وبعض الكويتين بسبب خلاف جرى بينهم. و تطور الاشتباك بالأيدى إلى قيام بعض الكويتيين بملاحقة الوافدين المصريين خارج المول التجارى والتعدي بالضرب عليهم بعد نشوب المشاجرة فيما بينهم.

و قام مواطن كويتي بدهس اثنين من الوافدين بسيارته مما أدى إلى وفاة وافد مصرى وإصابة آخر. بعدها قررت السلطات الكويتية ترحيل كل المصريين المتورطين في هذه الحادثة التى أسفرت أصلا عن وفاة شاب مصرى، خاصة بعدما دعا المصريون الموجودون فى الكويت لتنظيم اعتصام وإضراب عن العمل تحت عنوان "إضراب الكرامة" للتنديد بالجريمة، مما دعا السلطات الكويتية لتهديد المصريين المقيمين لديها بالترحيل في حال تنظيم الاعتصام بالفعل. 

وفي نفس العام قام نائب أردني بصفح عامل مصري علي وجهه داخل مطعم بالأردن، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو  يظهر النائب الأردنى وهو يصفع العامل المصرى على وجهه، واصفًا المصريين بـ"الشحاتين والكلاب"، الأمر الذى أثار غضب شعبى مصرى.

وفي يوليو 2016، تعرض شاب مصري يُدعى محمد النجار، 22 عامًا، من محافظة الغربية، إلي التعذيب حتى الموت في ألمانيا، وفي تصريحات لوالده قال إنه تقدم ببلاغ عاجل للخارجية المصرية والمسئولين بالهجرة، بعد تعذيب نجله على يد الشرطة الألمانية أدى إلي انفجار بالمخ، حتى لقى مصرعه وتم دفنه دون إخطار حكومة الانقلاب وأخذ الموافقات الرسمية.

كما تعرض المواطن إبراهيم درويش لاعتداء وحشى من قبل أشقاء ملياردير أردنى، يدعى زياد المناصيرى، بعد اشتباك بينه وبينهم أثناء ممارسة عمله خلال تواجده بالأردن، وهو من مواليد المنصورة ويعمل حارس خاص.

حيث وأوضح أصدقاؤه، أن البداية كانت عند دخول أشقاء الملياردير الأردنى وهم فى حالة سكر وقاموا بافتعال المشاكل داخل أحد الفنادق وبطبيعة عمله إبراهيم باعتراض هؤلاء الأشخاص وبصحبته بودى جارد آخر وبدأت من هنا المشكلة التى انتهت بمشاجرة وقام بإخراجهم من المحل.

وتابع أصدقائه: بعد يومين من الواقعة أثناء ذهاب إبراهيم لعمله اعترضته سيارة بها عدد من الشباب بحجة أنهم من المخابرات الأردنية واختطفوه تحت التهديد، بعد تغمية عيناه ونقلوه من سيارة لأخرى حتى وصلوا لمزرعة خاصة، وشرعوا بالاعتداء الوحشى عليه من ضرب وتكسير عظام والحرق وطرق غير مستخدمه فى أبشع المعتقلات، ثم قاموا برميه بإحدى الطرق الصحراوية بعد اعتقادهم أنه توفى وعثر عليه، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة يرثى لها.  وأكد مقربين من الضحية، أنه تعرض بعد نقله للمستشفى للقتل والتهديد حتى لا يقدم بلاغًا ضد ما حدث له.

ومن خلال تفحص هذه القصص المختلفة يمكن الجزم بأن المصري لاثمن له في ظل حكم عسكر لايفكرون سوى في حماية سلطانهم ومناصبهم، ولا يرغبون إلا في سرقة كنوز الوطن ومستقبله.