أعلن بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، اليوم الثلاثاء، أن خسائر البلاد من الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها، بلغت 45 مليار دولار.

وأقر "محمود" في كلمة له بمنتدى حول رفع العقوبات الاقتصادية على السودان في الخرطوم اليوم، بتأثير العقوبات على الاقتصاد السوداني ومستوى معيشة المواطن والقطاع المصرفي.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في يناير الماضي، بعد أن فرضتها في العام 1997 بدعاوى إيوائه للإرهاب، وتم تشديدها في العامين 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في دارفور.

وأكد الوزير على فقدان المصارف جزء كبير من أرباحها، وتوقف تعامل المصارف الخارجية معها خوفاً من فرض الغرامات عليها، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، ورفض إعفاء البلاد من ديونها الخارجية.

في سياق متصل، قال بدر الدين محمود، إن بلاده بصدد مراجعة سياسات سعر الصرف كأحد الإجراءات بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأشار إلى استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، لضمان الاستقرار الاقتصادي والتواصل مع المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة، ومراجعة السياسات ودعوة القطاع الخاص الأمريكي لزيارة للبلاد.

ووجه حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، دعوة للمصارف العربية للتعامل مع البنوك المحلية، في أعقاب رفع العقبات الاقتصادية عن بلاده، وذلك في كلمة له.

وتبحث السودان عن استثمارات في قطاعات الزراعة والصيرفة، لتوفير النقد الأجنبي الشحيح في البلاد، بسبب العقوبات، والتضييق على قنوات العملة الأجنبية الداخلة للسودان. -