تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن حكم العسكر الفاشل يُسرع بمصر للسقوط في هاوية سحيقة من الإفلاس والعطش والفقر المدقع، وذلك في ظل اهتمام سلطات الانقلاب يقمع المعارضين وإلقائهم في السجون لإحكام قبضتها الأمنية في سبيل الحفاظ على الحكم الذي وصلوا إليه بانقلابهم على شرعية الرئيس محمد مرسي عام 2013.

وتزداد الأزمات يوميًا وتتفاقم في ظل إدراة العسكر الفاشلة للبلاد، حتى وصل الأمر إلى الانهيار التام في كافة القطاعات كالاقتصاد والتعليم وملف مياه النيل.

انهيار في كافة القطاعات

أصدر الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء تقرير عن آخر ماوصل إليه الحال في مصر، والذي حمل عنوان "مصر في أرقام"، كاشفًا عن كارثة محققة، حيث أكد أن مصر تمر بأكبر أزمة معيشية في كافة المجالات، بعد ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الجنيه، وقلة الإنتاج، وخسائر قطاع السياحة، الأمر الذي ينذر بانهيار كافة القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصحة انخفض فيه إجمالي عدد الوحدات الصحية بأسرة من عدد 2062 وحدة عام 2014، إلى عدد 1662 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 20%، بسبب انخفاض عدد الوحدات الصحية بأسرة من القطاع الخاص من 1403 وحدة عام 2014 إلى 1002 وحدة عام 2015 بنسبة انخفاض بلغت 29% خلال عام واحد.

كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الحكومي من 97826 سرير عام 2014، إلى عدد 93267 سرير عام 2015، بنسبة 5%، كما انخفض عدد الأسرة في القطاع الخاص من 33074 عام 2014 سرير إلى 31094 سرير عام 2015 بنسبة 6%.

وانخفضت كذلك نسبة الإنفاق على قطاع الصحة إلى الإنفاق العام من 5.37% عام 2015-2014 إلى 5.2% عام 2015-2016.

وانخفض معدل المواليد وزاد معدل الوفيات، حيث بلغ معدل المواليد 30.2 مولود لكل ألف من السكان عام 2015، مقارنة بمعدل 31.2 مولود لكل ألف عام 2014، بينما زاد معدل الوفيات عام 2015 إلى 6.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بمعدل 6.1 متوفى لكل ألف عام 2014، وزاد معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 15.7 لكل ألف من المواليد عام 2015، مقابل معدل 14.6 لكل ألف عام 2014.

وبالنسبة للتعليم كشف التقرير عن أن نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق العام انخفضت من 12% عام 2014-2015، إلى 11.5% عام 2015-2016، بينما زادت كثافة الفصول التعليمية في المراحل المختلفة في العام 2015 عنها في عام 2014، ففي المرحلة الابتدائية زادت كثافة الفصل من 44.2 إلى 45.4 طالب في الفصل، وفي المرحلة الإعدادية من 41.9 إلى 42.4 طالبا، وفي المرحلة الثانوية العامة زادت الكثافة من 39.3 إلى 39.6 طالب، وفي التعليم الصناعي من 33.7 إلى 34.3 طالبا، وفي التعليم الزراعي من 36.7 إلى 40.1 طالبا، وفي التعليم التجاري من 36.8 إلى  طالب 39.4.

وانخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات من 1918197 طالب عام 2014-2015 إلى 1835015 طالب عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 4.3%، بينما انخفض عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة من 111602 طالب عام 2013-2014 إلى 83423 طالب عام 2014-2015 بنسبة انخفاض بلغت 25.3%

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد السياح عام 2015 ليصل إلى 9.428 ملايين سائح، مقابل 9.878 ملايين سائح عام 2014، فيما انخفض عدد الليالي السياحية من 97.256 ليلة سياحية عام 2014 إلى 84.128 مليون ليلة عام 2015، وأدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات السياحية من 7.371 مليار دولار عام 2014-2015 إلى 3.768 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 49%.

في المقابل، زادت مدفوعات السفر للمصريين من 3.338 مليارات دولار عام 2014-2015، لتصل إلى 4.091 مليارات دولار عام 2015-2016، بزيادة بلغت 325 مليون دولار عن عائدات السياحة في العام نفسه.

بلد النيل تنتظر العطش

سيشهد التاريخ أن حكم العسكر كان سببًا في أن تفقد مصر مياه نهر النيل الذي عاشت عليه منذ آلاف السنين، فقد شكا المكتب الفرنسي، الذي يتحاكم إليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لحسم الخلاف بينهم حول "سد النهضة" الإثيوبي، من أن المعلومات التي قدمها الجانب الإثيوبي حول السد ما زالت ناقصة وإن إثيوبيا غير مهتمة بتقديم المعلومات الصحيحة.

وطالب المكتب الفرنسي "BRL"، (ومساعده "أرتيليا")، المُكلف بتنفيذ دراسة الآثار السلبية لسد "النهضة" الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان، الحكومة الإثيوبية، بتصوير أجزاء محددة من السد باستخدام الأقمار الصناعية، وتقديم تقرير أشمل من الموجود في الوقت الحالي. 

وأوضح المكتب، في بيان له نشرته صحيفة "أديس أدماس"، الناطقة باللغة الأمهرية، أن المعلومات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن السد ناقصة، مشددًا على ضرورة الموافقة على المطلوب تصويره في غضون ساعات، حتى يتمكن المكتب من إنهاء عمله، وتقديم تقرير شامل للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة دراسات السد مع المكتب الفرنسي، التي تضم 12 عضوا من الخبراء، وذلك في نهاية الشهر الحالي، ويتضمن هذا التقرير "الاستهلالي"عن السد، مراجعة كل الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث" مصر، والسودان، وإثيوبيا. 

وأشار المكتب الفرنسي إلى أن التقرير الاستهلالي الذي سيقدمه سيكون محايدا، وسيضع قواعد ملء الخزان الخاص بسد "النهضة" بشكل أولي، مضيفا أنه ستتم مناقشته في اجتماع القاهرة المقرر حضور وزراء مياه الدول الثلاث فيه: مصر والسودان وإثيوبيا. 

ويُعقد اجتماع القاهرة نهاية الشهر الحالي، وفقا لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية، وسوف يقوم بتقويم الموقف الحالي للدراسات المقدمة من الدول الثلاث حول السد، والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبراء المكتب في الفترة المقبلة، وتحديد الجدول الزمني لزيارات السدود، والخزانات في الدول الثلاث، تنفيذا للمطلب المصري، وكذلك موقع السد الإثيوبي.

واستمرارًا لمؤشرات الانهيار، نقل موقع ديلي ساينس الأمريكي عن دراسة أجريت على مدى عدة سنوات عن دلتا النيل في مصر حيث تقر أنها في خطر شديد.

وكشفت الدراسة عن أن دلتا النيل في مصر والتي تعتبر سلة الغذاء الرئيسية في البلاد هي في خطر شديد، حيث تطورت تربة الدلتا الغنية نتيجة الظروف الطبيعية التي تنطوي على تدفق مياه النيل العذبة وانتقال الرواسب شمالًا من إثيوبيا، عبر السودان ومصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

 وتستمد مصر نحو 70٪ من المياه المتدفقة إليها عن طريق نهر النيل الأزرق ونهر عطبرة، وكلا النهرين ينبعان في إثيوبيا، حيث أكدت الدراسة أن خارطة تدفق المياه وتوزيع المواد العضوية في التربة تغيرت بعد انخفاض حصة مصر في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

هذا الانخفاض يؤدي بالضرورة إلى نتائج كارثية، فبالكاد يغذي نهر النيل حاليا 97% من لوازم واحتياجات المصريين, مع 660 متر مكعب فقط للشخص الواحد سنويا، وهو واحد من أدنى معدلات المياه السنوية للفرد الواحد في العالم.

 وفي ظل توقعات بتضاعف حجم السكان في السنوات الـ 50 المقبلة، في ظل توقعات مصرية بنقص حاسم في البلاد من المياه والمواد الغذائية الطازجة بحلول عام 2025، فإن من المأمول أن شكلا من أشكال التحكيم من قبل الهيئات الإقليمية أو العالمية سيتم تطبيقها على هذا الوضع قبل أن يتطور بسرعة، وخاصة فيما يتعلق بالبلدان الثلاثة الأكثر تأثرا على طول النيل الأزرق: مصر، والسودان، وإثيوبيا.