بعد أن كان بـ15.75 جنيهًا، صرح عمرو الجارحي وزير مالية الانقلاب، اليوم الأربعاء، أن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيهًا اعتبارًا من غدًا الخميس ولمدة أسبوعين.

وأضاف الجارحي في تصريحات لـ"رويترز" : "سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيهًا اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية مارس تماشيًا مع أسعار صرف العملة في البنوك".

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وكان قد خفض سعر الدولار الجمركي في أول مارس إلى 15.75 جنيهًا من 16 جنيهًا وذلك وسط زيادة في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.

وكانت مالية الانقلاب قد طبقت مبدأ تثبيت الدولار الجمركي منذ شهر يناير الماضي عندما قامت بثبيته عند 18.50 جنيهً بعد أن قارب سعرصرف الدولار مستوى 20 جنيهًا بعد تعويم سعر الجنيه.

وكانت الوزارة تحتسب الدولار الجمركي اليومي على أساس سعر صرفه قبل يوم من البنك المركزي ما كبد عددًا من المستوردين خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الصرف.

وطالبت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية وزارة المالية بضرورة تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى لمدة تتراوح ما بين 3 و6 شهور، لكن المالية قامت بثبيته على أساس شهرى، لكنها سرعان ما عدلت قرارها ليصبح التقدير على أساس نصف شهري.

يذكر أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعا منذ تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تراجعا على مدار شهر فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار العملة الأميركية إلى أكثر من 18 جنيهًا في العديد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما سجل بنك HSBC أعلي سعر لشراء الدولار بـ18.11 جنيهًا، وأعلي سعر لبيع الدولار بـ 18.30 جنيهًا.

من جانبه قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين: إن الغرفة أعدت قبل أسابيع عديدة مذكرة لوزارة المالية، طالبت فيها بتثبيت سعر الدولار الجمركي لحساب قيم الجمارك عند 14 جنيهًا.

وأوضح أن رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي عند 17 جنيهًا، هو ضرر للمواطنين والمستوردين معًا، وسيؤدى إلى زيادة في الأسعار، وتراجع المبيعات ما يكون له تأثيرات سلبية.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع قيمة الدولار الجمركي لـ17 جنيهًا بدلا من 15.75 جنيهًا في السابق، سيساهم في زيادة أسعار السلع المستوردة ما بين 14 و17%.

وتوقع اقتصاديون مصريون ارتفاع أسعار الدولار، التي تتراوح صعودًا وهبوطًا منذ قرارات تحرير سعر الصرف في مصر في الثالث من نوفمبر الماضي، خلال الربع الأول من العام الجديد 2017، حيث رجح البعض بلوغ سعر الدولار الأميركي 30 جنيها أمام الجنيه المصري، وهو ما ستكون له تداعياته المباشرة على العديد من السلع الأساسية في البلاد.

يأتي كل ذلك، في وقت أظهرت فيه النتائج الختامية لأداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 بلوغ العجز الكلي للميزانية العامة للدولة 339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للسنة نفسها، فيما بلغ العجز 279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 - 2015.

لتعلن وزارة مالية الانقلاب، في تقرير لها صدر مؤخرا، أن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 26.3 مليار جنيه بنسبة 5.6% لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بالحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015.

وذكرت أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 11.5% بمقدار 84.5 مليار جنيه لتحقق 817.8 مليار جنيه خلال 2015 - 2016 مقارنة بـ 733.4 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة.