أوصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتعديل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، معتبرة أن العنف داخل الأسرة العراقية لا يزال أحد المشاكل الكبرى في المجتمع.

واستندت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى نتائج "مسح صحة الأسرة العراقية" العام 2016 الذي بيّن أن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرّض للعنف الأسري البدني. كما لفتت إلى دراسة أصدرتها وزارة التخطيط العراقية عام 2012 وأظهرت أن 36 بالمائة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن عن تعرّضهن لأذى نفسي من الأزواج، وتعرضت 23 بالمائة للإساءة اللفظية، و6 بالمائة للعنف البدني، و9 بالمائة للعنف الجنسي.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن تفعيل وإنفاذ قانون وطني لمكافحة العنف الأسري يستوفي المعايير الدولية، خطوة لا غنى عنها لمنع تلك الانتهاكات والتعامل معها. 

وأشارت إلى أن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) التي صدّق عليها العراق في 1986، تعتبر أن العنف ضد النساء من أشكال التمييز القائم على الجنس، مركّزة على مطالبة "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" الدول الأطراف بإصدار تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء.

وأوضحت المنظمة أن الدستور العراقي يحظر "كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة"، مشيرة إلى أن منطقة كردستان العراق هي الوحيدة التي لديها قانون عن العنف الأسري. في حين أن كلا من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة في العراق" (2013-2017) و"الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة"، التي تم تبنّيها في 2014، تدعوان إلى سنّ تشريعات خاصة بالعنف ضدّ النساء