ناقشت  "لجنة العدالة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي" اليوم الإثنين، الانتهاكات المرتكبة من قبل حكومة الانقلاب في حق المدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا منذ الثالث من يوليو 2013. 
 
وكشفت "العدالة للإصلاح الجنائي" خلال اجتماعها على هامش أعمال الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف، أن عدد المدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا حتى الآن ما يقرب من 10000 شخص. 
 
وقامت لجنة العدالة بإعداد تقرير يبحث المحاكمات العسكرية سيتم نشره لاحقا في الشهر الجاري درست فيه 50 قضية عسكرية تم الانتهاء من كل سبل التقاضي فيها بحق 492 مدنيا.
 
وأكدت المنظمة أنه يجب فورا تطبيق عدة خطوات مهمة للعمل على إيقاف تزايد الانتهاكات والجرائم المرتكبة بسبب إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
 
ولجنة العدالة هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في جنيف بسويسرا.وقام بتأسيس اللجنة مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في 2015 . 
 
وتهدف لجنة العدالة إلى تمكين المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز المعرفة من تقديم حلول للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق العدالة للضحايا والحصول على التعويضات لهم والوقوف ضد الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.