بعد صدور قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بخضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط دون المحمول، الأمر الذي اعتبرته شعبتا الاتصالات والمحمول فى اتحاد الغرف التجارية بمثابة عبء جديد على المواطن فى ظل خدمة رديئة.
 

وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب: إن خدمة الإنترنت لم تخضع قبل ذلك للضريبة العامة، بينما الخدمات التي تقدم عن طريقها كالإعلانات والتجارة الإلكترونية هي التى تطبق عليها الضريبة، مضيفا أنه وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذى طبق فى سبتمبر 2016، سيتم وفقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة بالأمس، تطبيق الضريبة العامة بنسبة 13% لأول مرة على خدمة الإنترنت، بدءًا من سبتمبر 2017، مع مراعاة الزيادة الجديدة بالضريبة المضافة التى ستصل إلى 14%.
 

وتابع- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد عام من صدور القانون الذى صدر فى سبتمبر 2016، ووفقًا لذلك ستطبق الضريبة بدءًا من سبتمبر من العام الجاري.
 

وسيرتفع سعر الباقة الشهرية فى شركة TE DATA السرعة 1 ميجابايت وسعرها 160 جنيهًا إلى 182.4 جنيها، بزيادة 22.5 جنيها، و2 ميجابت بـ260 جنيهًا بعد الزيادة 296.4 جنيها، بزيادة 36.5 جنيها، و4 ميجابايت تحميل 300 جيجابايت بـ360 بعد الزيادة 410.5 جنيهات بزيادة 50.5 جنيها، و4 ميجابايت تحميل 500 جيجابايت بـ500 جنيها بعد الزيادة 570 جنيهًا، بزيادة 70 جنيهًا، أما باقة 512 ميجابايت فسعرها الحالى 95 وستصل بعد الزيادة إلى 108.3، أى بزيادة 13.3 جنيهت.
أما أسعار باقات شركة "إى دى إس إلـ" منزلى، باقة 2 جيجا بايت سعة تحميل بـ45 جنيهًا، بعد الزيادة بـ51.3، بزيادة 6.3 جنيهات، و5 جيجابايت سعة تحميل بـ85 جنيهًا بعد الزيادة بـ96.9 بزيادة 11.9 جنيها، و7 جيجابايت بـ120 جنيهًا بعد الزيادة بـ136.8 جنيها بزيادة 16.8 جنيها, و13 جيجابايت بـ180جنيهًا بعد الزيادة بـ205.2 جنيهات بزيادة 25.2 جنيها.
 

وفى شركة المصرية للاتصالات، سرعة 1ميجا وسعة تحميل 10 جيجابايت بـ 65 جنيهًا بعد الزيادة بـ74.10 جنيها, و1 ميجا سعة تحميل 100 جيجابايت بـ110 بعد الزيادة 125.5 جنيها, وسرعة 2 ميجا سعة تحميل 150 جيجابايت بـ 150 بعد الزيادة بـ171جنيهًا, و4 ميجا سعة تحميل 200 جيجابايت بـ250 جنيها، بعد الزيادة بـ285جنيهًا، و8 ميجا سعة تحميل 300 جيجابايت بـ370 جنيهًا بعد الزيادة بـ 421.8.