طالبت 5 منظمات حقوقية بازرة بمصر، اليوم الجمعة، سلطات الانقلاب العسكري، بالإفراج الصحي عن محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الخمسة غير الحكومية، و منها مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال البيان "منذ يومين وقع مهدي عاكف، في مستشفى قصر العيني الفرنساوي  فكسر فخذه الأيسر والحوض، ولم يجد من يرفعه في حينها لأنه محتجز في المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة، حتى أن التمريض لا يسمح له بالدخول إليه إلا بإذن أمني".

وتابع "عاكف أصيب بسرطان القنوات المرارية الذي سريعا ما انتشر إلى الكبد والرئتين متسببا في فشل كامل في أحديهما، وبعد مناشدات لكافة الجهات المختصة وتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان  تمت الموافقة قبل أسابيع على نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي على نفقة أسرته".

ونبه البيان أن " تلك الكسور التي نجمت عن وقوع عاكف، جعلت حركته مستحيلة دون مساعدة".

وأشار أن "الحالة الصحية عقب الكسر وفق الرأي الطبي تحتاج تدخلا جراحيا بحاجة لتخدير جارى استشارة طبيب معني لبحث إمكانية تحمل قلبه لهذه العملية من عدمه".

وأكدت المنظمات  في البيان ذاته أن "مهدي عاكف يحق له الإفراج الصحي بموجب القانون"، مستنكرة التقاعس في إتمام ذلك في ظل حالته الصحية وعمره الذي قارب التسعين.

ومنذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبسه بالقاهرة ومستشفى قصر العيني الحكومي، الذي يوجد بها قسم خاص بالسجناء للمتابعة الطبية.
وعاكف، محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد، وحصل على حكم بالمؤبد ألغته محكمة النقض في يناير الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.