مرت أمس الأحد الذكرى الـ38 على توقيع اتفاقية الخيانة والعار "كامب ديفيد"، والتي تم توقيعها بين مصر والكيان الصهيوني فى 26 مارس من عام 1979، بواشنطن بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس الأمريكى جيمى كارتر ورئيس الوزراء الصهيوني مناحم بجين.

ويمكن التأكيد على أن "كامب ديفيد" كانت سببًا جوهريًا في الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، عام 2013، ضد الرئيس محمد مرسي.

فبعد وصول الرئيس مرسي للحكم عام 2012، كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أبدى الكيان الصهيوني قلقه وانزعاجه من أن يشكل وصول مرسي للحكم بداية النهاية لاتفاقية العار " كامب ديفيد ".

وفي أغسطس 2013 وعقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، أكدت دراسة "إسرائيلية" أن الرئيس مرسي خطط لإلغاء اتفاقية كامب ديفد بين مصر وإسرائيل.

وأشارت الدراسة التي أعدها البروفيسور ليعاد بورات بعنوان "الإخوان المسلمون وتحدي السلام بين مصر وإسرائيل"، وقد صدرت عن مركز بيغين السادات للدراسات الإستراتيجية التابع لجامعة بار إيلان، إلى التحول الذي طرأ على موقف مصر تحت حكم مرسي من المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي كان أبرز ملامح السياسة الخارجية لمصر في عهده.

وأكدت الدراسة على الدور الكبير الذي لعبه الرئيس مرسي في دعم المقاومة الفلسطينية في حملة "عمود السحاب" التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في نوفمبر 2012، وتسخير مكانة مصر في التوصل لاتفاق تهدئة يعزز من موقف المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت الدراسة "الإسرائيلية"أن مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع كان دائم التحريض ضد إسرائيل، من خلال دعوته لتحرير فلسطين والأماكن المقدسة عبر الجهاد والتضحية، وليس عبر التوجه للأمم المتحدة والمفاوضات.

وقالت إن بديع لعب دورًا مركزيًا في تكريس الانطباع بأن الصهيونية وإسرائيل "لا تفهمان إلا لغة القوة" في مسعى منه لتبرير تبني خيار "الجهاد" في مواجهة إسرائيل، وتوظيف كل الوسائل لضمان هزيمتها.

وتابعت أن مرشد الإخوان لم يكتف في رسائله الأسبوعية بالدعوة إلى تحرير أراضي فلسطين، بل الحث على تحرير كل الأراضي العربية، بما فيها جنوب لبنان وهضبة الجولان، باعتبارها "أراضي إسلامية روتها دماء المسلمين على مدى أجيال".

من هنا يمكن التأكيد أن عداء جماعة الإخوان المسلمين للصهاينة، ورفضهم لخيانة القضايا العربية، واتباع الرئيس مرسي سياسية مساندة المقاومة الفلسطينية واتجاهه لإلغاء اتفاقية الخيانة والعار التي يدفع المصريون ثمنها حتى اليوم، أهم الأسباب التي أدت لقيام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بانقلابهم الغاشم ضد الرئيس مرسي بمساندة أميركية - إسرائيلية.
 
اتفاقية العار 

تعتبر اتفاقية كامب ديفيد، والتي أطلق عليها "معاهدة السلام" بين مصر والكيان الصهيوني، هي أول خرق للموقف العربي الرافض للتعامل مع دولة "إسرائيل"، والتي تعهد بموجبها الطرفان الموقعان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما.

وحملت الاتفاقية مواد كارثية أهدر فيها الجانب المصري الكثير من الحقوق، حيث  نصَّت معاهدة كامب ديفيد على تحديد عدد أفراد الجيش المصري في سيناء، وقسَّمت سيناء إلى ثلاث مناطق طولية؛ منطقة (أ) في غرب سيناء، وهذه يُسمح فيها للمصريين بقوات لا تزيد على 22 ألف مقاتل، ومنطقة (ب) في الوسط ليس فيها إلا أربعة آلاف جندي من حرس الحدود بأسلحة خفيفة، ثم منطقة (ج) في شرق سيناء، وهي ملاصقة لدولة فلسطين المحتلة بإسرائيل، وهذه ليس فيها إلا قوات شرطة فقط.

فيما تضمنت المادة الثانية من نص الإتفاقية نصت على الآتي: "يوافق الاطراف علي اقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلي:

أولًا: إنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأرض عن طريق الحرب ويتم الانسحاب منسيناء والجولان الي الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسوريا ويتم الانسحاب من الضفة الغربية الي خطوط الهدنة الواردة في الهدنة بين إسرائيل والأردن سنة 1949.واذا ما اتفقت الاطراف المعنية علي ادخال تعديلات طفيفة علي هذه الخطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس ثقل الغزو. يتم الانسحاب من قطاع غزة الي خط الهدنة المبرمة عام 1949 بين مصر واسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.

ثانيا: إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقًا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.

ليس هذا فحسب، بل ترتب على تلك الإتفاقية دخول اليهود لسيناء بدون تأشيرة فضلاً عن إسهام تلك الإتفاقية في الإضرار بمشاريع المقاومة الفلسطينية وفي الوقت الذي كان يتطور السلاح العسكري الإسرائيلي كان على الجانب الأخر تراجع وتقهقر في التسليح المصري.

وهو ما دفع الكثير من المحللين أن يفسروا الإتفاقية بأنها الأكثر ضررًا من منافعها، حيث رأوا أن الإتفاقية ستكون سببًا رئيسًا في فقدان مصر دورها الإقليمي والدولي، ووضع سيناء رهينةً في يد إسرائيل، ومن ثم قد تُعيد دولة الاحتلال قبضتها من جديد لسيناء بمساعدة أمريكا.

كما حملت الاتفاقية بعض البنود السرية منها، التزام السادات بموجب الاتفاقية الأولى التى وقعها مع بيجين بعدم اشتراك مصر فى أى حرب يمكن أن تنشب بين إسرائيل ودولة عربية أو أكثر، بجانب التزام السادات بمساعدة إسرائيل فى الكشف عن قواعد المقاومة الفلسطينية، وتبادل المعلومات الأمنية بين المخابرات المصرية والإسرائيلية!!.